وأشارت إلى أن العقوبات المفروضة شملت: الإنذار والغرامة المالية التي قد تصل إلى (200) ألف ريال، كذلك تعليق الترخيص، وأيضًا مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات.
ودعت الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام، وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات.
وأكدت الهيئة أن ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو بعد انتهائه، من المخالفات الرئيسية للنظام. كما أن عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار، أو تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته، من المخالفات الموجبة للعقوبة.
وجددت التأكيد أنها تواصل أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية وفق أربعة مسارات رئيسية، هي: فِرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافة إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.
