كشف وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي اليوم الأربعاء النقاب عن إجراءات أمنية مشددة للرحلات الجوية الأجنبية القادمة إلى الولايات المتحدة فيما قال مسؤولون إنه إجراء لمنع توسيع حظر يمنع حمل أجهزة إلكترونية كبيرة بما فيها الكمبيوتر المحمول على متن الطائرات.
وقال كيلي “التراخي ليس خيارا” مضيفا أنه يعتقد أن شركات الطيران ستمتثل لإجراءات التفتيش الجديدة. غير أنه قال إن تلك الإجراءات ليست الخطوة الأخيرة في تشديد الأمن.
ويطالب المسؤولون الأمريكيون بفحص الأجهزة الإلكترونية الشخصية والركاب وبالتفتيش عن المتفجرات في نحو 2000 رحلة جوية تجارية تصل يوميا إلى الولايات المتحدة من 280 مطارا في 105 دول.
وقرار عدم فرض قيود جديدة على حمل الكمبيوتر المحمول يشكل دعما لشركات الطيران الأمريكية التي كانت تخشى أن يؤدي توسيع الحظر ليشمل أوروبا ومواقع أخرى إلى مشكلات لوجستية كبيرة ويشكل قيدا على حركة السفر.
وقال كيلي إن الشركات التي ستخفق في الوفاء بالمتطلبات الأمنية الجديدة يمكن أن تواجه قيودا على حمل الإلكترونيات على متن الطائرات.
وأبلغ مسؤولون أوروبيون وأمريكيون رويترز أن أمام شركات الخطوط الجوية 21 يوما لتعزيز إجراءات التفتيش عن المتفجرات و120 يوما للامتثال لإجراءات أمنية أخرى منها تعزيز عمليات فحص الركاب.
وذكر تقرير لرويترز في وقت سابق أن مسؤولين أمريكيين اقترحوا تعزيزات منها عمليات فحص لرصد آثار المتفجرات وتشديد التدقيق في عمال المطارات واستخدام المزيد من كلاب التفتيش.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت في مارس آذار قيودا على حمل الكمبيوتر المحمول على متن الرحلات التي تنطلق من عشرة مطارات في ثماني دول. جاء الحظر وسط مخاوف من إمكانية وضع قنبلة في أجهزة إلكترونية تُحمل على متن طائرات. وسارعت بريطانيا إلى فرض قيود مشابهة.
وقال مسؤولون في الأمن الداخلي اليوم الأربعاء إن المطارات العشرة يمكنها الخروج من القائمة إذا أوفت بالمتطلبات الأمنية الجديدة.وقال كيلي إنه يعتزم تنفيذ خطة “تدريجية” لتعزيز الأمن تشمل تحسينات في المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد وتستغرق عاما على الأقل لتنفيذها بالكامل.
