أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومدير المراجعة لدى المراجع الخارجي “السابقين” لدى إحدى الشركات القابضة لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت أن عقوبة المخالفين تمثلت بفرض غرامة عليهم بقيمة 3.4 مليون ريال، النصيب الأكبر منها على العضو المنتدب بـ 2.3 مليون ريال، بينما رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الأربعة غرامتهم مليون ريال، بمعدل 200 ألف لكل واحد منهم، مع منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
وأضافت أن العقوبة طالت أحد الموظفين لدى المراجع الخارجي السابق للشركة بفرض غرامة عليه بـ 100 ألف ريال، مع منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات، ومنعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية أو يعتزم إصدارها لمدة 10 سنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن المخالفين قاموا (بحسب مناصبهم) بإثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهارها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا، وترتب عليها تضخيم صافي ربح الفترة المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2015، والفترة المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمتضمنة تسجيل قيمة أرباح بيع استثمارات في شركات زميلة بقيمة 35 مليون ريال وإثباتها بشكل غير صحيح.
