منبر - التحرير :
أحالت الهيئة السعودية للمحامين عددًا من منتحلي مهنة المحاماة غير المقيدين في جدول المحامين الممارسين إلى النيابة العامة لتقديمهم خدمات قانونية لأفراد تحت مسميات وهمية لمنشآت قانونية، في مخالفة صريحة لنظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، الذي ينص على أنه “يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسين
