قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الموسم المقبل إلى 6 لاعبين بدلًا من 4، ولاعبين اثنين أجانب في دوري الدرجة الأولى بدلاً من لاعب واحد وتخفيض عدد اللاعبين المواليد في ذات المسابقة من لاعبين اثنين إلى لاعب واحد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتحاد عادل عزت اليوم عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي عقد في محافظة جدة، للحديث حول التعديلات الجديدة على لائحة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولائحة الوسطاء، بالإضافة إلى الكشف عن الاعتمادات الأخيرة والتعديلات للجنة الفنية في الاتحاد،بحضور الأمين العام للاتحاد عادل البطي، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حمد الصنيع، ورئيس اللجنة الفنية طلال آل الشيخ.
وفي بداية المؤتمر رفع رئيس الاتحاد عادل عزت التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرًا للدفاع.
وقال عزت: “نبايع الأمير محمد بن سلمان على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلمـ على السمع والطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره، ونسأل الله أن يوفقه لخدمة شعبه وتحقيق آمالهم، وأن يحفظ لبلادنا وأمتنا الأمن والاستقرار، وأن يحميها من كل سوء ومكروه”، كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز بعد صدور القرار الملكي بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأوضح رئيس الاتحاد خلال المؤتمر أن الرياضة بشكلٍ عام وكرة القدم خاصة تمثل جزءًا هامًا من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مؤكدًا حرص الاتحاد على ترجمة أهداف الرؤية المتعلقة بكرة القدم، والعمل على تضمينها ضمن الخطط والبرامج المستقبلية.
وأضاف: “تأكيدًا لذلك، فقد رأينا في مجلس إدارة الاتحاد السعودي أن نصدر قرارًا بزيادة عدد اللاعبين المحترفين غير السعوديين في أندية دوري جميل للمحترفين من أربعة إلى ستة لاعبين، ويجب أن نشيد هنا بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز فهذه الفكرة هي من بنات أفكار سموه، وترجمة أهدافه في تطوير منظومة العمل الرياضي”.
وكشف عادل عزت أن من أهم مخرجات هذا القرار تخفيض أجور اللاعبين المحليين، الأمر الذي يساهم بشكلٍ كبير في خفض التكاليف التشغيلية للأندية بما يساعد في خصخصتها وفي توجه اللاعبين السعوديين لخوض تجارب احترافية خارجية تكسبهم الخبرة وتمنحهم القيمة الفنية الإضافية، وبالتالي ينعكس ذلك على المنتخبات الوطنية، مبينًا أن هذا القرار سيسلط الضوء على منافسات المسابقات السعودية ويرفع من قيمتها على كافة المستويات، وبالتالي ارتفاع القيمة السوقية والمردود المالي للمسابقات السعودية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن من أهم القرارات التي اعتمدها مجلس الإدارة والتي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 هو اعتماد نظام لرخص اللاعبين المحترفين في أندية دوري جميل برسوم 3% من قيمة عقود اللاعبين عند تجديدها أو توثيقها أو الإعارة، واعتماد نظام رخص للمدربين في أندية دوري جميل برسوم 5%، مؤكدًا أن كل هذه القرارات تصب في مصلحة كرة القدم السعودية ولزيادة مداخيل الاتحاد السعودي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
بعد ذلك تحدث رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حمد الصنيع عن التعديلات الجديدة للائحتي للاحتراف والوسطاء، موضحًا أن التعديلات على لائحة الاحتراف شملت المواد (6،8،15،26، و43) التي جاءت على النحو التالي: المادة السادسة (أجور اللاعبين المحترفين): حيث تضمنت الفقرة (6/3/1) خفض الحد الأعلى إلى (150.000) ريال شامل بدل السكن والمواصلات وتضمين مقدم العقد (إن وجد) بحيث يكون 100% إذا كانت مدة العقد سنة واحدة تدفع عند التوقيع، وألا تقل الدفعة الأولى عند التوقيع عن 50% والباقي دفعات سنوية على باقي سنوات العقد، وألا يرتبط المقدم بالحد الأعلى للرواتب. كما تم إلغاء الفقرة (6/5) بحيث يكون تطبيق الأجر الشهري لجميع اللاعبين المحترفين بنسبة 75%، كأجر شهري ثابت ونسبة 25% كأجر شهري متحرك مع مراعاة عدم تطبيق هذه النسب على الحد الأدنى للأجور وفق الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة.
وبالنسبة للمادة الثامنة (التزامات الأندية): التي تتضمن استحداث نظام الرخص لمدراء الاحتراف وعليه يجب تجاوزهم الاختبارات المخصصة لاعتمادهم وأن لا تقل عقود مدراء الاحتراف بالدرجة الممتازة عن 8000 ريال شهريًا وفي دوري الدرجة الأولى عن 4000 ريال شهريًا , وتزويد اللجنة بما يفيد دفع الرواتب للاعبين ومدراء الاحتراف كل 3 أشهر (أشهر 1 و 4 و 7 و10).
وفيما يخص المادة الخامسة عشر (العقود وشروطها): فتقرر أن يدفع 3% من إجمالي عقد اللاعب لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك عند رفع عقود التجديد أو التمديد أو الإعارة ليتم اعتماد وتوثيق العقود. وفيما يخص المادة السادسة والعشرون (الاحتراف الخارجي للاعب السعودي) تم إلغاء الفقرة (26/6)، الخاصة باللاعب المحترف السعودي الذي يخرق عقده الاحترافي مع ناديه السعودي بالتعاقد مع ناديًا خارجيًا، وبخصوص المادة الثالثة والأربعون (التعاقد مع اللاعب غير السعودي) فقد تضمنت الفقرة (43/2) أنه يحق لأندية الدرجة الممتازة تسجيل عدد 6 لاعبين غير سعوديين وإلغاء الفقرة (43/2/1) والخاصة بعدم جواز أن يكون اللاعب غير سعودي حارس وإلغاء الفقرة (43/3) التي تتضمن السماح لأندية الدرجة الممتازة تسجيل لاعبين 2 إضافيين جدد غير سعوديين خلال فترات التسجيل دون التقيد بمخالصة مالية للاعبين الذين ترغب الأندية في استبدالهم وإضافة مادة رقم (43/5) التي تنص على السماح لأندية الدرجة الأولى تسجيل عدد 3 لاعبين غير سعوديين، على أن يكون أحدهم من مواليد السعودية.
وأوضح رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حمد الصنيع التعديلات الجديدة للائحة الوسطاء شملت سداد رسم التسجيل كوسيط بمبلغ 20 ألف ريال سنويًا لحساب اللجنة في الاتحاد، وأن يدفع الوسيط 5% من إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه في كل عملية ويحسب أجر الوسيط عند إبرامه لعقد عمل ممثلا للاعب بما لا يتجاوز (10%) من إجمالي قيمة عقد اللاعب عن كامل مدة العقد. وقال: “بالنسبة لتعديلات الموسم بعد القادم 2018-2019م فقد شملت المادة السادسة (أجور اللاعبين المحترفين): وهي أن إجمالي تعاقدات النادي من رواتب ومقدمات عقود اللاعبين السعوديين والأجانب ستكون مرتبطة بالدخل المركزي، حيث سيتم وضع الآلية والضوابط وتوضيحها خلال الفترة القادمة”.
من جهته كشف رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد طلال آل الشيخ عن نظام مسابقة الفئات السنية لدرجة البراعم لموسم 2017 ـ 2018 وتنظيمات اللجنة الفنية حيث تم اعتماد مسابقات الفئات السنية لدرجة البراعم تحت (15 عامًا ـ 13 عامًا ـ 11 عامًا ـ 9 أعوام) بالإضافة إلى مهرجان سبعة أعوام وذلك اعتبارًا من الموسم المقبل، وفيما يخص تصنيف الأندية والأكاديميات الخاصة الذي اشتمل على 131 ناديًا وأكاديمية، واعتماد تصنيف عدد النجوم من 1 إلى 5 للأندية، وتقسيم الأكاديميات الخاصة إلى ثلاث فئات (A.B.C) وفق معايير محددة واعتماد نظام انتقالات الفئات السنية لدرجة البراعم، والذي يقدر المقابل المادي المحدد من قبل اللجنة الفنية حسب تصنيف الأندية والأكاديميات والانتقال من الدرجة الأدنى للأعلى، بالإضافة إلى توقيع ولي الأمر واللاعب بحيث لا يكون هناك أي تدخل من إدارة النادي أو الأكاديمية.
كما أقر الاتحاد عدم السماح للمدربين الأجانب الملغاة عقودهم بالتدريب في نفس الدرجة أو الأعلى خلال نفس الموسم، فيما تعطى فرصة للمدرب الوطني مع منع التدوير، واعتماد نظام رخصة المدربين برسوم 5 % من إجمالي العقد لأندية دوري جميل للمحترفين، والسماح للمدرب الوطني حامل الرخصة الآسيوية B بالتدريب في دوري جميل للمحترفين شريطة تقديمه على دورة الرخصة الآسيوية A، والسماح للمدربين الوطنيين حاملي الرخصة التدريبية C بمزاولة العمل في دوري الدرجة الأولى بشرط التقديم على الرخصة الآسيوية B.
وأشار إلى أن أقل رخصة تدريبية للمدرب الأجنبي لمزاولة العمل في المسابقات السعودية هي الرخصة الآسيوية B أو ما يعادلها، باستثناء دوري جميل الذي يلزم وجود الرخصة الآسيوية A أو ما يعادلها وذلك بدءً من الموسم المقبل، والسماح للمدرب الوطني بمزاولة العمل في دوري الدرجة الثالثة والفئات السنية في حال وجود الرخصة الآسيوية C أو D وتحديد الرخصة C أو ما يعادلها لمزاولة العمل في دوري الدرجة الأولى والثانية والرخصة الآسيوية B أو ما يعادلها لدوري جميل للمحترفين.
