كشفت وزارة العدل عن استقبال محاكم التنفيذ، أكثر من 27 ألف طلب تنفيذ لعقود إيجار سيارات منذ اعتمادها كسندات تنفيذ، حيث تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وبدأت محاكم التنفيذ باستقبال عقود إيجار السيارات، كسندات تنفيذية بواسطة الربط الإلكتروني مع وزارة النقل، حيث يمكن للمستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ إلكترونيا.
يذكر أن وزارتي العدل والنقل والخدمات اللوجستية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة، التي تتم عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل؛ بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم، والناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.
ويمكن للمستفيدين تقديم “طلب تنفيذ” خاص بعقد تأجير مركبة بالدخول على بوابة ناجز ثم اختيار “طلب تنفيذ”، واختيار نوع الطلب “مالي”، وتحديد نوع السند الرئيسي “الإلكتروني”، وتحديد نوع السند الفرعي “عقد تأجير مركبة”.
