حددت الهيئة العامة للنقل بداية شهر أبريل المقبل موعدًا لتطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة، وذلك في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.
وبيّنت أن وثيقة نقل التي يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة «توثيق الحمولة» وتشتمل على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومساراها وبيانات الناقل، تعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة أكدت على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخصة وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة، كما سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.
