أعلن مكتب المدعي العام الألماني في مدينة دوسلدورف الثلاثاء، الإبقاء على إطلاق سراح إيراني مشتبه في صلته بالإرهاب وذلك رغم كل الاعتراضات التي قدمها ممثل الادعاء.
وذكر الادعاء العام أن المحكمة الكلية في مدينة دورتموند لا ترى أي قرائن اشتباه مقنعة ضد الرجل في ظل الوضع الحالي للأدلة.
يذكر أن قرائن الاشتباه المقنعة تعد شرطاً للإبقاء على مشتبه به في الحبس الاحتياطي.
كان قاضي تحقيقات أمر بإطلاق سراح الإيراني في يناير (نهاية كانون الثاني) الماضي، وفي أعقاب ذلك قدم مكتب ممثل الادعاء بوصفه سلطة التحقيق شكوى ضد القرار محتجاً بأن الإيراني لا يزال مشتبهاًَ فيه بقوة بأنه كان يعد بالاشتراك مع شقيقه لشن هجوم ذي دوافع إسلامية.
ولا يزال الشقيق الأصغر قابعاً في الحبس الاحتياطي.
وقال متحدث إن الادعاء سيبت الآن فيما إذا كان سيتوجه إلى الدرجة التالية ويتقدم بشكوى أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هام ضد إطلاق سراح الرجل.
ولا يزال المحققون يجرون تحقيقات بشأن الرجل بغض النظر عن إيداعه في الحبس الاحتياطي من عدمه.
واعتُقل الأخوان ليلة الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي في بلدة كاستروب-راوكسيل، شمال غرب دورتموند، بزعم محاولة الحصول على مادتي السيانيد والريسين بقصد قتل “عدد غير محدد من الأشخاص”، وفقاً لبيانات الادعاء العام.
ولم يتم العثور على المادتين السامتين. غير أن وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا هربرت رويل قال إن المحققين عثروا على “كميات ضئيلة جداً من مواد كيماوية وبيولوجية”.
