اختتمت اليوم أعمال “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية2023م”، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وافتتحها بالنيابة عن سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, ونظمتها وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالتعاون مع وزارة الاستثمار كشريك استراتيجي.
وهدفت القمة لإبراز دور التكامل بين الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة للارتقاء بجودة مخرجات مجالات التكنولوجيا الحيوية الطبية, حيث حظيت في نسختها الثانية بجلسات حوارية أثرى محتواها خلال يوم الافتتاح معالي وزير الاستثمار المهندس المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي.
وناقشت الجلسات الحوارية جملة من الموضوعات حول الأفكار والطموحات المطروحة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، التي تستهدف تنمية القطاع وتعزيز اتجاهاته الصناعية والاستثمارية، وصولاً إلى واقع حديث ومتجدد لابتكار “صناعة صحية، تقنية حيوية., إضافة إلى ذلك، أسهم الخبراء والمتخصصين الباحثين، محليًا وعالميًا في جلسات علمية نوعية، قدمت موضوعات ثريّة أبرزت أهمية الحوار الدولي والتعاون الأكاديمي الصناعي العالمي للتغلب على التحديات غير المسبوقة في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تأكيدها على أن الاستثمار في التقنية الحيوية هو السبيل لتطوير المنتجات الجديدة وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال حلول صحية عالمية تزخر بالتقدم العلمي والابتكار التقني الصناعي.
وشهدت قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية توقيع 11 من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع رواد قطاع التقنية الحيوية الطبية والجهات الحكومية، وكبرى الشركات العالمية والوطنية.
وصاحب القمة معرض بمشاركة كبرى الشركات المصنعة للدواء واللقاحات عالميًا ومحليًا، كما ضم العديد من الجهات البحثية والجامعات من المملكة، قدموا خلالها أحدث المستجدات والمبتكرات البحثية في صناعة الدواء واللقاحات، والتطلعات النوعية التي يسهمون في إنجازها وتحقيقها دعمًا لتوجهات القيادة الحكيمة في تعزيز الأمن الدوائي.
