وافق وزير السياحة أحمد الخطيب على لائحة الأنشطة التجريبية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معها من قرارات سابقة.
وتضمنت اللائحة كل ما يتعلق بتنظيم ممارسة النشاط، وضوابط الحصول على التصريح واشتراطاته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة الواجب اتباعها، والأحكام العامة.
وعرفت اللائحة النشاط التجريبي بأنه أي نشاط لا يندرج تحت اختصاص جهة محددة أو إشرافها، ويغلب عليه الطابع السياحي، حيث يحق لوزارة السياحة الموافقة على ممارسته لفترة محددة والتصريح به؛ بغرض تقييمه واتخاذ القرار بشأن تنظيمه، بينما لا يجوز ممارسته دون الحصول على التصريح، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
شروط التقديم
ويشترط عند التقدم للوزارة بطلب ممارسة النشاط للمرة الأولى، تقديم دراسة تتضمن أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالنشاط -إن وجدت- ودراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط، وتقديم خطة التقييم، على أن تتضمن مراحل التنفيذ، والجدول الزمني، وكيفية تحقيق النتائج المستهدفة من النشاط.
وألزمت اللائحة المصرح له بالنشاط بالتقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن السائح وسلامته، إلى جانب ضمان شفافية أسعار الخدمات المقدمة بوضع قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، وإعلانها؛ وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل الرسوم والضرائب النظامية، والتقيّد بها.
المخالفات والعقوبات
وتطبق المخالفات والعقوبات حسب فئة النشاط والنطاق الجغرافي، على أن تضاعف العقوبة المالية عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
كما تضاعف كذلك مدة العقوبة غير المالية عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، بينما عند مضاعفة العقوبة 3 مرات على ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يلغى التصريح عند ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة.
أما عند تكرار ارتكاب مخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى التي صدر بشأنها قرار عقوبة بالإنذار، يتم تطبيق عقوبة الغرامة المالية بالحد الأدنى 500 ريال، بينما عند تطبيق العقوبة للمخالفة التي حدد لها عقوبات مالية وغير مالية، تراعي اللجنة المختصة في نظر المخالفات طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتقدير الظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو بهما معاً.
تقسيم النطاقات
وحددت العقوبات حسب الموقع الجغرافي الذي تم تقسيمه إلى 3 نطاقات، الأول يضم العواصم الإدارية للمناطق وهي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، عرعر، جازان، نجران، الباحة، سكاكا، إضافة إلى محافظات الدرعية، الأحساء، الخبر، الظهران، الجبيل، جدة، الطائف، خميس مشيط، ينبع، عنيزة.
ويشمل النطاق الثاني محافظات: الغاط، شقراء، النماص، تنومه، بللسمر، رجال ألمع، السودة، البرك، فيفا، جزر فرسان، الوجه، أملج، حقل، البدع، ضباء، تيماء، بلجرشي، المخواة، دومة الجندل، خيبر، بدر، رأس تنورة، بينما وضعت بقية المحافظات في النطاق الثالث.
وحددت اللائحة عقوبة عدم التزام المصرح له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم بـ 5 آلاف ريال لجميع النطاقات، بينما تصبح العقوبة 15 ألف ريال لمزاولة النشاط دون تصريح، وبعد انتهائه، أو إلغائه، أو تعليقه، أو تمكين الغير من استخدامه، دون موافقة الوزارة.
وللاطلاع على جدول المخالفات عبر الرابط.
