أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1443/ 1444هـ (2022م)، وذلك بتوريد صافي كمية (538,436) طنًا، بانخفاض 6.5% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو (934) مليون ريال، بارتفاع 20% عن الموسم الماضي، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى (1700) ريال للطن تماشياً مع الارتفاع في أسعار القمح عالمياً.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة انتهت من صرف كافة مستحقات المزارعين، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقفال الموسم (27 أكتوبر 2022م)، نتيجة للأتمتة الكاملة للإجراءات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” بداية من حجز مواعيد التوريد واختيار فرع التوريد التابع للمؤسسة حتى الانتهاء من التوريد وإغلاق الحساب وإيداع المستحقات المالية في حسابات المزارعين.
وأشار معاليه إلى أن القمح المحلي يعد واحدًا من (3) مصادر تعتمد عليها المؤسسة في تأمين احتياجات المملكة من القمح إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لهم 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، إضافة إلى المناقصات العالمية التي تطرحها المؤسسة وتتنافس فيها الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة من قبل المؤسسة، وذلك في إطار إستراتيجية المؤسسة بتنويع مصادر الشراء.
ووفقاً لبيانات منصة “محصولي”، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم (1764) مزارعًا من إجمالي (2945) مزارعًا مسجل بالمنصة أي بنسبة 60%، وبلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد (1664) مزارعًا، فيما بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة (100) مزارع قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة تبوك في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية (157,746) طنًا، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (135,813) طنًا، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية (107,972) طنًا، ثم منطقة حائل بصافي كمية (61,597) طنًا، فالخرج بصافي كمية (41,041) طنًا، ووادي الدواسر بصافي كمية (20,022) طنًا، والرياض بصافي كمية (12,904) أطنان، وأخيرًا الأحساء بصافي كمية (1,341) طنًا.
يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة أقر هذا الموسم عدة زيادات في سعر توريد طن القمح المحلي وصولًا إلى (1700) ريال للطن، مقابل (1,375) ريالًا الموسم الماضي؛ وذلك تماشيًا مع تطورات الأسعار العالمية للقمح، وتعمل المؤسسة على تقييم السعر الحالي (1700) ريال للطن مقارنة بأعلى سعر مناقصة شراء للقمح المستورد، وسيتم صرف أي فرق مستحق للمزارعين لهذا الموسم (1443/1444هـ) بأثر رجعي لكل صافي الكميات المستلمة بعد اعتماده.
وتقوم المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح المحلي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 /1/ 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقًا للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 /2/ 1437هـ، والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.
