كشف معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة تمكنت خلال عام 2021 من جذب استثمارات مباشرة في قطاع التعدين تجاوزت 8 مليارات دولار، ولديها جميع المزايا التنافسية لتصبح مركزًا للتميز في التنمية والنمو التعديني المستدام؛ نظرًا لما تتمتع به من موقع إستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، مع وجود بنية تحتية متطورة وطلب محلي مرتفع على المعادن والفلزات.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الدولي للتعدين والموارد المقام في مدينة سيدني الأسترالية، مبينًا أن الطلب على المعادن يشهد ارتفاعًا في ظل التوجهات العالمية؛ لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في المستقبل، مما يستدعي ضرورة السعي إلى التعاون بشكل مستدام لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، وتكثيف الاستثمارات والابتكار بشكل كبير في تقنيات التعدين والمعادن لتلبية الطلب العالمي المتزايد عليها، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، وتأميم الموارد، وسلاسل التوريد الهشة، ونقص الاستثمارات، كلها عوامل وضعت كعقبات في طريق نمو صناعة التعدين على الصعيد العالمي.
وأوضح الخريف أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تُشير إلى أنه يمكن للمعادن والفلزات أن تحفز النمو الاقتصادي وتعزز فرص العمل وتطور البنية التحتية وتجعلها أكثر مرونة، مؤكدًا أن المملكة تستفيد من نمو القطاع لدعم التنويع الاقتصادي والتحول الاجتماعي مع دعم التنمية المستدامة للتعدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تمكنت من جذب استثمارات تعدين قياسية بعد جهودها في تحويل قطاع التعدين؛ حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8 مليارات دولار في عام 2021 وإصدار 145 رخصة، كما زادت عائدات التعدين في البلاد بنسبة 27% على أساس سنوي.
وفي ختام كلمته دعا معاليه الحضور إلى المشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 12 يناير 2022 في العاصمة السعودية الرياض؛ لمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق سلاسل توريد معادن تعد الأكثر أمانًا وإنتاجية واستدامة وكفاءة، كما أنها ستسهم في تحول قطاع الطاقة العالمي.
يذكر أن المملكة تشارك تحت مظلة “استثمر في السعودية” في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد (IMARC)، الذي يقام في مدينة سيدني الأسترالية خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022، للحديث حول رؤيتها لتحويل التعدين إلى قطاع مسؤول وفق مبادئ المسؤولية البيئية والتنمية الاجتماعية والحوكمة.
