كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، عن إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية، وتوقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدينة الصناعية للصناعات الأساسية في جازان؛ لإنشاء “مدينة البروتين” لتكون مخصصة للحوم والأسماك بمساحة (28) كيلومترًا مربعًا لاستغلال جلود الأغنام ومخلفات الأسماك والمواشي وتحويلها، لتكون نقطة تخزين وتصدير وإعادة تصدير.
جاء ذلك خلال جلسات منتدى الأعمال الزراعي المصاحب للمعرض الزراعي السعودي 2022م، الذي افتتحه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقدّم مدير الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي ورقة عمل بعنوان: “الاستدامة والاستثمار وقصص النجاح”، أوضح فيها أن الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية تتجاوز (23) فرصة استثمارية، حيث كان إنتاج المملكة من الأسماك يبلغ (3) آلاف طن في 2015م، فيما تجاوز (35) ألف طن في النصف الأول لهذا العام. كما توجد لدى القطاع (96) ألف حيازة زراعية، وطموحنا إنتاج (100) طن من كل حيازة لنصل إلى (96) ألف طن في المملكة في السنوات العشر المقبلة من المياه الداخلية في المزارع، مشيرًا إلى أن وجود الأسماك في المدن الداخلية أصبح جزءًا من المائدة الرئيسة، متوقعًا زيادة الإنتاجية وانخفاض التكلفة والقيمة السوقية خلال المدة القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك متاح للجميع؛ ليكون لدينا منتج صحي يُوازي ويُواكب التطلعات.
وأضاف أن الوزارة نجحت في تجربة تفريخ أسماك السلمون المرقط في المملكة، حيث ستُزرَع أول فصيلة في منطقة الباحة، منوهًا بأن مستهدف إنتاج الربيان عند بناء الإستراتيجية للقطاع كان بين (70) إلى (80) ألف طن في المملكة بحلول 2030م، وتجاوز الإنتاج لهذا العام أكثر من (100) ألف طن.
وأبان أن إنتاج المملكة من قطاع الثروة السمكية بلغ (59) ألف طن للعام الماضي، مقارنة بـ(1500) طن لعام 2015م، بقيمة تجاوزت (1.2) مليارًا. ونسعى خلال المدة المقبلة إلى رفع الصادرات إلى (300) ألف طن بقيمة (12) مليارًا، واصفاً ذلك بالتحديات التي تُواجههم.
وشارك مدير إدارة تقييم المخاطر بوزارة البيئة المهندس صالح الفيفي في الجلسة الثانية بورقة عمل تحت عنوان “الفرص الاستثمارية لتعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية”، مؤكدًا فيها أن المختبرات تُعد من أهم المنشآت التي تخدم القطاع الزراعي، ومن أهم الفرص الاستثمارية تصنيع النماذج الحديثة من البيوت المحمية، وتوفير الصيانة وقطع الغيار لهذه البيوت، مضيفًا أن الاستثمار في مجال المشاتل المتخصصة وإنشاء معامل للإكثار الدقيق لزراعة الأنسجة والخلايا النباتية أصبحَا جاذبين.
من جهته، أوضح المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة الدكتور إبراهيم قاسم، أن إجمالـي إسهام قـطاع الـثروة الـحيوانـية فـي الـناتـج المحـلي فاق (17) مـليار ريال في 2020م، وبلغت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة ما يُقارب (27) مليون رأس، وذلك خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان “ممكنات تعزيز الإنتاج والفرص الاستثمارية”، مبيناً أن الثروة الحيوانية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة والعمل على توفير الاحتياجات من البروتين الحيواني، مشيرًا إلى أن واردات لحوم الدواجن انخفضت بنسبة (12%) منذ عام 2016م، وشهد إنتاج الدواجن نموًا كبيرًا، بمعدل سنوي (10%) منذ عام 2014م، والمستهدف أن يصل إلى (85%) في 2030م.
وأشار إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن (64%) في 2021م، مؤكداً أن مـجال المنشآت الـبيطريـة يُعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحديداً المسـتشفيات والعيادات والمختبرات البيطريـة، ومراكز التلقيح الصناعي ونقل الأجنة.
