صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة انتهت إلى توجيه الاتهام لوافد من جنسية عربية قام بنقل متسللين من دولة مجاورة إلى المملكة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكور بالاتفاق مع تنظيم إجرامي عابر للحدود على نقل المتسللين من تلك الدولة وتأمين وصولهم إلى وجهتهم في المملكة مقابل مبلغ مالي قدره (١٥) ألف ريال سعودي، وتم إيقافه وإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية.
وقد صدر الحكم الابتدائي المتضمن إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالسجن لمدة (٥) سنوات، فيما قدمت نيابة الادعاء العام لائحة اعتراضية على الحكم للمطالبة بتشديد العقوبة على الجاني.
ونوه المصدر على ضرورة أن يكون الدخول للمملكة عن طريق الإجراءات النظامية التي وضعتها الدولة وسهلت فيها كافة الطلبات المتعلقة في هذا الشأن.
وأكد المصدر على حظر نقل المتسلل للمملكة أو داخلها أو توفير المأوى له أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له بأي شكل من الأشكال وأن هذه السلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة وتقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
