عقدت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT), اليوم بمشاركة 19 جهة حكومية وجهات استشارية متخصصة؛ ورشة عمل لمناقشة مسودة نظام الإحصاءات العامة، في إطار تفعيل القطاع الإحصائي في المملكة، وذلك تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة ثم إلى الجهات المعنية للاعتماد .
وشكر معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, المشاركين في الورشة, مؤكداً أنَّ مسؤولية تطوير القطاع الإحصائي مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات ذات العلاقة، وأن الهدف من مشاركة هذه الجهات هو ضمان تلبية النظام المقترح لجميع المتطلبات التي تُعظّم الاستفادة منه.
وأوضح الدكتور التخيفي, بأنَّ مسودة النظام المقترح اتسمت بالشمولية ومواكبة مستجدات الأنظمة الإحصائية بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره في التخطيط وتعزيز رفع الوعي الإحصائي, بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء كجهاز مشرف ومُنظم للإحصاءات في المملكة وجميع الجهات المُكونة للقطاع الإحصائي, التي تضم بالإضافة إلى الهيئة؛ والوحدات الإدارية الإحصائية في جميع الجهات الحكومية، وكذلك في القطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي من خلال التخصصات ذات العلاقة .
وحول عمل الهيئة وفق النظام الحالي, أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ النظام الحالي يوفر بنية متينة للعمل الإحصائي مع ما أدخل عليه من تعديلات طوال السنوات الماضية ، وقد جاء التنظيم الذي أُصدر بقرار مجلس الوزراء رقم (11) في 13محرم مِنْ العام الماضي 1437هـ، مُعزِزًا له ومكملاً لمسيرة تطوير العمل في القطاع الإحصائي, حيث اشتمل التنظيم على عددٍ من المواد التي غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، ويُدير شؤونها مجلس إدارةٍ مُنح من التنظيم صفة ” السُلطة المُهيمنة” التي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة، كما أسندَ التنظيمُ إلى الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية .
وأشار الدكتور التخيفي, إلى ان التنظيم تضمَّن أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام, إضافة إلى تنفيذ عددٍ من الأعمال الإحصائية, منها تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها, التي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات، وجمعُ البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها .
كما أفاد أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها، إضافةً إلى مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها، ويعكس هذا التنظيم بمكوناته المتكاملة حرص القيادة الرشيدة على تطوير البنية الأساسية لجميع قرارات التنمية بوصف ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم جميع قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعدّ بوصلة العمل التنموي وهو ما يجعل هذا التنظيم قيمة مُضافة على مستوى التنمية الوطنية مِنْ جهة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية مِنْ جهة أخرى .
