منبر - واس :  

أعلن البنك المركزي السعودي صدور الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة به، وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من جهود البنك المركزي لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية الوطنية، من خلال زيادة فعالية البيئة التجريبية التشريعية في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، كذلك تدعم الإستراتيجية بإطارها الشمولي جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول يتخللها مبادرات عدة، ومن أبرز تلك المبادرات تمكين الإطار التنظيمي، وسيسمح تحديث الإطار التنظيمي أيضاً لشركات التقنية المالية بالتقدم بطلب انضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية ابتداءً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.
وأطلق البنك المركزي السعودي البيئة التجريبية التشريعية عام 2018م؛ لاستقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية، التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية، مما مكنت البنك المركزي من تبني العديد من الخدمات والمنتجات من خلال إصدار التعليمات والقواعد التنظيمية، وإطلاق العديد من تلك المنتجات للعملاء في القطاع المالي بالاستفادة من تجارب الشركات التقنية المالية المصرحة في البيئة التجريبية التشريعية، التي وصل إجمالي عددها إلى 38 شركة.
ولفت البنك المركزي، إلى أن الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية سيمكن المؤسسات المالية المحلية والعالمية بالتقدم إلى البيئة التجريبية التشريعية خلال أي وقت في السنة، مما يعطي مرونة وسهولة لتلك الشركات، إضافة إلى منحها فرصة التقدم إلى البيئة التجريبية عند جاهزيتها لتقديم نماذج أعمال مبتكرة للعملاء في القطاع المالي، كما سيسهل من تبني الخدمات المالية الجديدة في القطاع المالي بشكل أمن وسريع، وسيعقد البنك المركزي خلال الأيام القادمة بالتعاون مع فنتك السعودية، ورشة عمل تعريفية عن الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية.