أكد رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل مسفر بن حسن الدحيم أن الضريبة المضافة سيجري تطبيقها بموجب اتفاقية دول الخليج، وتعتبر الأقل في العالم حيث حدد المعدل القياسي بـ 5 في المئة، مع إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مع حق الخصم في ضريبة المدخلات،
مشيرا أن تطبيق النظام سيقضي على العديد من المظاهر السلبية، كما سيكون له مردود اقتصادي كبير من حيث الرقابة على الأسعار ومساعدة التجار في حوكمة أعمالهم وضبط سجلات مؤسساتهم.
وأكد أن وجود خسائر لا يعفي الشركة من الالتزام بدفع الضريبة، حيث إن عملية التطبيق ستتم وفق أفضل الممارسات العالمية مشيرا إلى أن الضريبة ستكون ملزمة لجميع المؤسسات التي يزيد دخلها على 375 ألف ريال سنوياً، واختياريا للقطاعات التي تزيد إيراداتها على 185 ألف ريال.
ودعا الدحيم خلال ندوة عقدت بغرفة تجارة جدة يوم أمس الأول، عموم الشركات الاهتمام بعملية التسجيل التي ستبدأ في الربع الرابع من العام الحالي وتقديم البيانات المطلوبة حتى لا تكون عرضة لتطبيق العقوبات القانونية، مضمناً أن القرار سيطبق على الجميع بما في ذلك محلات تغيير الزيوت “البنشر” والبقالات والمنشآت الصغيرة التي تنطبق عليها الشروط، محذرة من تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى الغرامة والسجن على المخالفين والمتهربين موضحًا أن الشركات ليست مسؤولة عن دفع هذه الضريبة إنما تحصيلها وتوريدها للهيئة حيث يتحملها المستهلك النهائي، وقال: ضريبة القيمة المضافة تطبق حالياً في أكثر من 150 دولة حول العالم، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، ويتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي، وتعتبر ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع.
من جانبه أكد مدير عام هيئة الزكاة والدخل في جدة أحمد بن عبيد الطائفي أن هناك عقوبات كبيرة على المتهربين، تبدأ بمضاعفة مبلغ الضريبة الواجب دفعها، وفي حال ارتكاب خطأ في الإقرار الضريبي ستكون عقوبتها 50 في المئة من الضريبة المفصح عنها، أما في حالة المبالغة في طلب استرداد قيمة ضريبة المضافة، فإن عقوبتها 50 في المئة من المبلغ المقدم في الواقع، وتصل العقوبات إلى عقوبات مالية كبيرة في حال عدم تقديم المعلومات أو التهرب من دفع الضريبة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القيمة المضافة خلال الربع الأول من 2018 مع تقديم أول إقرار لشهر أو شهرين حسب ما يأتي في نظام الضريبة.
