وافق مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، على نظام السياحة الجديد في المملكة، ليكون ضمن منظومة التحسينات والتطوير للبيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة.
وتضمن النظام اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية في المرافق السياحية لمواجهة المخاطر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة.
ويقدم النظام تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للاستثمارات السياحية ومرافق الضيافة والأنشطة السياحية الموجودة، وما يتم استحداثها لاحقًا من خلال مركز خدمة شامل ومنصة إلكترونية موحدة.
كما يشمل النظام وضع خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاصة، لتحقيق مستهدفات التوطين والمعايير اللازمة من الجهة المختصة، بناءً على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تفعيل تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة مستقبلًا، وحماية سمعة السياحة في المملكة والوجهات والمقومات السياحية وإبراز قيمتها وأهميتها.
واشتمل على مجموعة من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، كما راعى توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال أداة جديدة، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة.
ويعد النظام الجديد ملهماً لقطاع السياحة، بما تضمنه من نصوص من شأنها أن تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة؛ حيث أوجد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، كما تضمن مجموعة من المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية.
كما حرص النظام على دعم وتسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى سواء الموجودة حاليًا أو الأنشطة السياحية الجديدة التي سيتم استحداثها من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وشدد نظام السياحة الجديد على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.
من جانبه، أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن نظام السياحة الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم يأتي منسجمًا مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي منافس عالميًا، مشيرًا إلى أن مسيرة تنظيم القطاع تواصلت بإصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق مؤخرًا، والتي ستكون عاملا محفزًا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة.
وقال الخطيب: “منذ إطلاق إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019، بدأنا مسيرة العمل من أجل تنظيم القطاع، وكانت فترة جائحة كورونا حافلة بالكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود، حيث أكملنا بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق”.
وأضاف: “عملنا على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويعد هذا الأمر مهماً للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر”.
وأشار إلى أنه تم بناء النظام استئناساً بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها، بناءً على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مضيفًا أن هذا النظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقًا.
وأشار إلى أن ذلك سيكون عاملًا حاسمًا لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميًا ضمن أكثر الدول جذباً للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، منوهًا بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.
