حقق الاقتصاد الياباني نموا في الأشهر الثلاثة حتى حزيران/يونيو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، بعدما رفعت الحكومة قيود كوفيد التي كانت تفرضها على الأعمال التجارية.
وسجّل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغت نسبته 0,5 بالمئة على أساس فصلي بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمارات، لكن الارتفاع كان أقل من توقعات السوق التي بلغت 0,7 بالمئة.
وبينما لم تفرض طوكيو أي إجراءات حجر صحي خلال فترة الوباء، ألغت الحكومة في آذار/مارس القيود المرتبطة بالفيروس التي استهدفت على وجه الخصوص مواعيد عمل الشركات والمتاجر.
وما زالت السياحة مقتصرة على عدد محدود من المجموعات السياحية، لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة نتيجة أزمة أسعار الوقود والمخاوف من ركود عالمي يغذّيه ارتفاع معدلات التضخم.
ومن نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو، سجّل الاستهلاك نموا نسبته 1,1 بالمئة مقارنة مع 0,3 بالمئة سجّلت في الفصل الممتد من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس، بحسب بيانات نشرها مكتب الحكومة.
وازداد إنفاق رأس المال بنسبة 1,4 بالمئة، مقارنة مع انكماش نسبته 0,3 بالمئة في الفصل السابق.
وأفاد مصرف “بي إن بي باريبا” في مذكرة سبقت نشر بيانات إجمالي الناتج الداخلي “بعدما رفعت الحكومة حالة الطوارئ الجزئية أواخر آذار/مارس، أظهر استهلاك الخدمات انتعاشا قويا نسبيا، بينما عاودت الاستثمارات الرأسمالية النمو”.
