أكّدت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، على أنه لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها، أو لمن آلت إليهم حقوقها.
وتضمّنت شروط ذكر هذه الميزات للمنتجات، وفقاً للمادة الثالثة من نظام البيانات التجارية؛ وجود بيان صحيح بتاريخ ونوع هذه الميزات والجهة التي منحتها، كما لا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات الممنوحة للمعروضات المشتركة، ما لم يبيّن بطريقة واضحة مصدر تلك الميزات ونوعها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن البيانات التجارية تتمتع بقدر كبير من الحماية الجزائية والتوثيق القانوني الرفيع، حيث يُحظر في هذا الشأن أي بيان ينطوي على تضليل للمستهلك، أو حمله على الاعتقاد بخلاف الواقع، الأمر الذي يضعه تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
