وسط ترحيب مجتمعي واسع، أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس 5 مديري مستشفيات، و7 مسؤولين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مديري شركتين على ذمة التحقيقات في «قضية الفساد» التي تباشرها النيابة العامة منذ بداية العام الجاري.
وسبق للنائب العام الكشف عن قضايا فساد واختلاسات في وزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وفي مطلع العام الجاري، أمر بحبس وزير الصحة علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو بالحكومة، احتياطياً على خلفية تورطهما في «قضايا فساد» مالي وإداري، من بينها التغاضي عن توريد وحدات إنتاج الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت 1000 في المائة من سعر بيع السوق.
وأوضحت النيابة العامة في بيان مساء أمس، أنه «ضماناً لمقتضيات الحق العام في الصحة وحفاظاً على أموال الدولة، أمر المستشار النائب العام، بالتحقيق فيما كشفت عنه تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد».
واستقبل كثير من السياسيين والنشطاء في البلاد قرار النيابة العامة بالارتياح، مطالبين بالتحقيق في المخالفات المالية كافة التي أفصحت عنها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة على مدار السنوات الماضية، وإخضاع المتورطين للمحاسبة دون استثناء».
وفي السياق، أشارت النيابة إلى أنها أجرت تحقيقاتها مع عدد من مديري المؤسسات العلاجية، والقائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية بوزارة الصحة، والمخولين بالتعاقد على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية؛ وتبين وقوع «ممارسات واسعة أضرت بالمال العام».
وتشهد ليبيا منذ أكثر من عقد حالة من الفوضى، وتقع ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم. وللعلم فإن عمليات الحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء تكررت في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.
وقال النائب العام أمس، إنه تبين ببحث الأدلة «صحة وقائع الاختلاس بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ؛ ولا سيما قيام بعض جهات التنفيذ المتعاقد معها، بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة».
وأضاف النائب العام، أنه ترتب عن تلك الإجراءات؛ «إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية؛ والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلّم القائمين في الوزارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة».
وأفاد «بوقوع ضرر بالمصلحة العامة نتيجة تسلّم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل»، لافتاً إلى «ما ترتب عن هذا الإجراء من عدم انتظام مرفق الصحة؛ فضلاً عن إثبات تحصيل المتورطين لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمستشفيات».
ونوه النائب العام إلى أن النيابة تمكنت من استرجاع ما يزيد على 2.5 مليون دينار، حصّلت بطريق غير مشروع من قبل إحدى الجهات المتعاقد معها؛ بجانب توريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثمنها.
ووجه النائب العام بحشد الإمكانيات المتاحة كافة لضمان تعزيز مساءلة الجناة؛ وضبط وإحضار باقي المتهمين: «لما تشكله الوقائع من مساس بالحق في العلاج والصحة».
ومن بين المحبوسين احتياطياً خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة؛ ومُديرو مستشفيات غريان التعليمي؛ وجندوبة العام، والشقيقة التعليمي سابقاً، بالإضافة لمديري شركتي الأبتـر الذهـبي؛ ومنارة الـمتوسط.
