رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي -بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية- حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي، وذلك ضمن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام 2021.
وقال معاليه في كلمته خلال الحفل: “نسعى في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن نكون على قدر المسؤولية والثقة التي شرفتنا بها قيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال ترجمة توجيهات ولاة الأمر في السعي الدؤوب لامتلاك مقومات تطوير الحاضر واستشراف المستقبل، بما يحقق معايير التنمية على جميع المستويات والصُّعد”.
وأوضح أن بيئة العمل تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحفيز ورفع إنتاجية العامل في القطاعين العام والخاص، ومن أهم أدوات قياس مستوى بيئة العمل، وهي أداة قياس الارتباط الوظيفي التي اعتُمدت كأحد مؤشرات المستوى الثالث في رؤية المملكة الطموحة 2030.
و حول البرنامج أبان الراجحي أن مستهدف الارتباط الوظيفي لعام 2021 للقطاع العام كان 74 %، وقد تخطت نتيجة القياس – ولله الحمد – المستهدف لتصل إلى 80%، وعليه نطمح للمحافظة على هذا المستوى العالي للارتباط الوظيفي في القطاع العام، داعيًا الجهات التي لم يتسنَّ لها الدخول في البرنامج للانضمام إلى دورة قياس العام الحالي 2022.
ويأتي هذا التكريم في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة للوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطاً، وسعيها لرفع مستوى إنتاجية موظفي القطاع العام.
وحصلت كلٌ من وزارة الرياضة ووزارة التجارة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية على المراتب الأُوَل بالتوالي في قياس الارتباط الوظيفي لفئة الوزارات، بينما حقق كلٌ من برنامج التحول الوطني والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المراتب الأولى في فئة المؤسسات والمجالس والهيئات العامة متجاوزين نسبة الـ 90%، وفي فئة الجهات التعليمية والتدريبية حصل كلٌ من معهد الإدارة العامة وجامعة المجمعة والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة على معدلات الارتباط الأعلى.
يشار إلى أن معهد الإدارة العامة حقق نسبة ارتباط تجاوزت 98% وهي أعلى نسبة محققة منذ انطلاق البرنامج.
يذكر أن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام انطلق في عام 2017، وقد ارتفعت نسبة ارتباط موظفي القطاع العام من 68% لتبلغ 74% في عام 2020 قبل أن تزداد في 2021 وتبلغ 80% بين الجهات الحكومية المشاركة، حيث بدأ البرنامج انطلاقاً من رغبة الوزارة للإسهام في تكريس الممارسات والسياسات التوظيفية الأفضل التي تستهدف استثمار وتطوير رأس المال البشري، لتحقيق رؤية المملكة 2030.
