نفى مصدر مسؤول في وزارة النقل صحة ما يتم تداوله في بعض المنصات الإعلامية عن فرض رسوم على الطرق خلال العام القادم.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن ما تم بثه إعلامياً في أحد القنوات التلفزيونية لم يستند لأي مصدر رسمي.
وكانت قناة العربية نقلت عن مصادر، تأكيدها استعداد هيئة الطرق لتطبيق قرار رسوم الطرق خلال عام من الآن .
وكشفت المصادر لـ القناة، أن القرار سيشمل طرق رئيسية لها طرق بديلة غير مدفوعة .
وأضافت أن هيئة الطرق تبحث مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها وتحصيل رسومها.
وجاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للطرق، تأكيدًا على ما يشكله قطاع الطرق كعامل مهم في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كونه يعتبر الأكثر استفادةً منه من مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في ظل احتلال المملكة المرتبة الأولى عالمياً في ترابط الطرق، إذ يبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل أكثر من 75000 كيلومتر من الطرق لربط المدن.
كما يأتي القرار داعماً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما سيمكّن وزارة النقل من التفرغ للقيام بدورها في منظومة النقل، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المكونة للمنظومة بكافة أنماط النقل.
وأكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، أن الهيئة العامة للطرق تعمل على وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة.
وأضاف: كما ستعمل على استدامة البنية التحتية لبلادنا وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولاً لاستمرارية ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين كافة مناطق المملكة؛ وفق معايير طرقية آمنة ورفيعة، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
