ردت الحكومة المغربية على تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” يتحدث عن “قمع المعارضين والتشهير بهم”، ووصفت هذه الاتهامات بأنها “لا تعدو أن تكون تجميعا لجملة ادعاءات سابقة”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “الوثيقة التي أصدرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، حول المغرب اليوم الخميس، أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها إساءة واضحة استخدمتها بلغة غير مقبولة وغير حقوقية”.
وأضاف الناطق أن تلك الوثيقة “لا تعدو أن تكون تجميعا لجملة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة استعمالها ضد المغرب”.
واتهم بايتاس المنظمة بـ “تأليب بعض شركاء المملكة المغربية ضدها”، ووصف ذلك بأنه “نهج عدائي” يهدف إلى “النيل من المكتسبات الحقوقية لبلادنا”.
وقال الناطق باسم الحكومة المغربية إن تلك “الإساءات لن تنال من العزيمة الراسخة لبلادنا في بناء دولة حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون”.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” أصدرت دليلا حول ما أسمته “قواعد اللعبة لإخفاء القمع المتزايد بالمغرب”، قدمت فيه أمثلة لما تقول إنها “طرق تنتهجها الدولة في التعامل مع المعارضين في المملكة”.
