رحَّب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بالحكم الذي أصدرتْهُ محكمةُ العدل الدولية في لاهاي، القاضي برفض اعتراضات ميانمار الأولية على الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأعربَ عن ترحيبه بهذا الحكم التاريخي وغير المسبوق الرامي إلى تحقيق العدالة والإنصاف والمساءلة لشعب الروهينجيا،معربًا عن أمله في أن يسهمَ هذا الحكمُ في حشد الزخم اللازم لاتخاذ إجراءات دولية فعلية تُوَفِّرُ المزيد من الدعم لشعب الروهينجيا وتسهمُ في إيجاد حلِّ نهائي لمحنته المستمرة.
وجَدَّدَ معاليه موقفَ المنظمة الثابت والداعم لشعب الروهينجيا المسلم والدعوة إلى ضمان سلامته وأمنه واستعادة حقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في المواطنة الكاملة،وتهيئة الظروف المواتية لعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة لجميع اللاجئين والنازحين داخليًّا من الروهينجيا إلى وطنهم.
ويأتي الحكم الذي حضرَ في أعقاب أمر المحكمة السابق الصادر بتاريخ 23 يناير 2020م، بشأن إلزام ميانمار باتخاذ تدابير تحفظية لمنع ارتكاب جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا وبالحفاظ على جميع الأدلة ذات الصلة.
يذكرُ أنه حضرَ جلسة النطق بالحكم وفد من الأمانة العامة إلى جانب وزير العدل الغامبي وفريقه القانوني وممثلين عن شعب الروهينجيا.
