منبر - التحرير :
أكدت النيابة العامة أن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي، تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حال انطوائها على ممارسات متعلقة بالاحتيال المالي.
وقالت عبر حسابها في “تويتر”: إنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها بالخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضحت أنها تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك، وأن العقوبات المقررة تشمل عقوبة تعزيزية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي بعدد السندات التي باعها، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 131 وتاريخ 15/6/1419 هـ.
