نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مؤخراً بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات التابعة لاتحاد الغرف السعودية بالرياض؛ ورشة عمل بعنوان ” الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية ” بهدف استعراض إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة وأبرز محفزاته النوعية وفرصه الاستثمارية الواعدة.
وشهدت ورشة العمل مشاركة عدد من المستثمرين المحليين والمهتمين بمجال قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، حيث تم استعراض مايشهده القطاع من حراك نوعي على صعيد التوطين، وما تقوم به الهيئة من تطوير للقطاع وتمكين المستثمرين المحليين والدوليين للإسهام في دعم مسيرة التوطين الطموحة، بالإضافة إلى استعراض رحلة المستثمر وما تحظى به من محفزات نوعية وتسهيلات تمكنه من الاستثمار في القطاع والدخول فيه.
كما استعرضت ورش العمل أبرز الفرص الاستثمارية في سلاسل الإمداد بالقطاع والتي قُدرت بـ 76 فرصةً استثمارية عبر ستة مجالات في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أدوار ومهام الهيئة الرامية إلى تجسيد الطموح الوطني الهادف إلى توطين مايزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، وسعيها لتعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، وتقديم المحفزات للمصنعين المحليين وتمكين القطاع ليصبح رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.
من جهته أشار رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات المهندس أيمن بن أحمد الحازمي بالدور الذي تضطلع به اللجنة في دعم المحتوى المحلي في جميع القطاعات الاقتصادية، مشيداً بجهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية ودورها في دعم مسيرة توطين القطاع والإسهام في تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للممكة لبناء قطاع صناعات عسكرية محلية ومستدامة، مؤكداً أن اللجنة ستعمل بالتعاون مع الهيئة على تعظيم استفادة الشركات الوطنية من عقود الشراء والإنفاق العسكري وبناء القدرات التنافسية لقطاع الصناعات العسكرية المحلي بما يدعم مسيرة التوطين في هذا القطاع الواعد وتحقيق مستهدفاته في التنمية الاقتصادية المستدامة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية والإسهام في تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة.
