أكدَ معالي وزيرِ التعليمِ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تجديدَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ التزامَها الدائمَ بتوفير تعليم عالي الجودة لمواطنيها وكل من يعيشُ على أراضيها،والعمل على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك من خلال التطوير الشامل والإصلاح الجذري للتعليم في السنوات الأخيرة؛تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلَتِ التعليمَ أحدَ أهم مرتكزاتها، مشيراً معاليه إلى أنَّ التعليمَ يعدُّ محركاً رئيساً للتنمية المستدامة كحق إنساني، ومحور أساسي لبناء القدرات البشرية والنهوض بها، وتمكين الأجيال الجديدة من اكتساب المعارف والمهارات للاستفادة المثلى من قدراتهم وإمكانياتهم التنافسيه عالمياً،مما يعظِّم مسؤوليةَ الأنظمة التعليمية ويُحَتِّمُ على قادة التعليم والمهتمين به في بلداننا ضمانَ تعليمٍ شاملٍ ومنصفٍ وعالي الجودة للجميع، وفرص تعلم مدى الحياة بما يحققُ لهم الرفاهَ وجودةَ الحياة.
ونقلَ وزيرُ التعليم – في كلمته التي ألقاها اليوم بافتتاح أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تحويل التعليم والفعاليات المصاحبة له والمنعقدة على مدار
يومين في مقر اليونسكو بباريس- تحياتِ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهدِه الأمين –حفظهما الله– والشعب السعودي، وأمنياتهم للقمة بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها، معرباً عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري الذي يهدفُ إلى مواصلة المناقشات لتأسيس رؤية موحدة حيال المبادرات التعليمية الممكنة لتحويل التعليم وفق المحاور الرئيسة للقمة، متطلعاً للعمل مع الجميع لمستقبل أفضل لأنظمة التعليم فى انحاء العالم، والخروج بتوصيات عملية تتعلقُ بمحاور القمة المزمع عقدها في سبتمبر المقبل.
وقالَ آل الشيخ: “تستهدفُ خططُ إصلاح التعليم القائمة في المملكة تبنِّي السياسات الإستراتيجية الرامية إلى تطوير الخدمات التعليمية، ورفع نواتج التعليم لدى الطلبة وتجويد تجاربهم التعليمية، بناءً على تخطيط دقيق، وقرارات مستندة إلى الأدلة، والمقارنات المرجعية العالمية لتحديد التحديات، وتطوير السياسات القادرة على معالجتها”، مبيناً أنَّ من أبرز المعالم الرئيسة لهذه الإصلاحات؛التوسع في تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لزيادة انضمام الأطفال في هذه المرحلة والوصول بنسبة الالتحاق إلى (90%) في 2030، ووضع معايير محددة لبناء المدارس وفق المعايير الدولية،والعمل على التطوير المستمر للخطط الدراسية والمناهج التعليمية، وإضافة مقررات دراسية جديدة، وتأهيل الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمستقبل.
وأضافَ معاليه أنَّ وزارة التعليم شكَّلَت منذ عام 2016م لجنةً متخصصةً لمراقبة جميع الأعمال والمبادرات التي من شأنها تحقيق متطلبات الهدف الرابع للتنمية المستدامة، حيث تتواءمُ مع أولويات المملكة خلال مسيرتها لتحويل التعليم وصولاً إلى عام 2030، التي تشملُ التزاماتٍ وطنيةً متعددةً، وذلك بناءً على خططها التطويرية وما نُوقِشَ في المشاورات الوطنية للتحضير لقمة تحويل التعليم، وأبرز هذه الخطط: تقييم الفجوات التعليمية والمكاسب المتحققة ومقارنتها مع المؤشرات المحلية والدولية لقياس التقدم الذي تم في معالجة الفجوات ورفع نواتج التعلم، وإعداد ودعم المعلمين وقادة المدارس من خلال عدد من المبادرات، إضافة إلى تبني أنماط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد والتعليم المدمج كوسائل تكاملية للأنظمة التعليمية التقليدية،والعمل على تشجيع الابتكار في مناهج التعليم الحديثة.
وأشارَ وزيرُ التعليم إلى أنَّ جائحةَ كورونا فرضَتْ على الأنظمة التعليمية حول العالم مراجعةَ قدرتِها ومرونتِها في التعامل مع أيِّ أزمات مستقبلية، لافتاً النظر إلى أنَّ وزارةَ التعليم قَدَّمَتْ أنموذجاً مميزاً في التعامل مع الجائحة، يعكسُ ما حظيت به من دعم حكومة المملكة،إذْ أطلقَتِ الوزارةُ عدداً من المنصات التعليمية،من أهمها؛ منصتان تعليميتان للتعليم الإلكتروني توفران تعليماً متزامناً وغير متزامن للطلبة في جميع مراحل التعليم العام،إضافةً إلى (25) قناةً فضائيةً تعليميةً تبثُّ الدروسَ على مدى (24) ساعةً على مدار الأسبوع، منها قنواتٌ مخصصةٌ للأشخاص ذوي الإعاقة،وكان لهذه الحلول الرقمية والتقنية بالغُ الأثر في دعم استمرارية التعليم لكل الطلبة من k-12 خلال الجائحة،والدفع بخطط إصلاح التعليم التي بَدَأَتْ قبل الجائحة إلى مزيد من التقدم.
