شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية بنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط إعادة تدوير حديد السكراب والمعادن غير الثمينة. وتعود تفاصيل القضية لضبط جريمة تستر المواطن صاحب المنشأة على المقيم البنجلاديشي ومنحه صلاحية المتاجرة في تدوير وبيع الحديد والنحاس لحسابه الخاص دون ترخيص استثماري، كما تأكدت مسؤولية المقيم عن إبرام التعاقدات مع البائعين والمشترين وتوقيع العقود وتسليم الشيكات ثم تصرفه في المنشأة تصرف المالك وإخفاء وتهريب الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض عقوبة السجن لمدة سنتين على المقيم، وتغريم المُدانين مبلغاً قدره مليون و200 ألف ريال والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
