أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة تراجع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي لأول مرة منذ 4 أشهر، على خلفية استمرار مشكلات سلاسل الإمداد وتباطؤ الطلب على بعض السلع الاستهلاكية كبيرة الثمن.
وذكر المجلس أن ناتج المصانع في أمريكا تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% بعد زيادته بنسبة 0.8% خلال أبريل الماضي. في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي الإجمالي الذي يتضمن قطاعي التعدين والمرافق نموا بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي.
كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يشير إلى نمو ناتج المصانع بنسبة 0.3% والناتج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي.
وتشير بيانات ناتج المصانع المخيبة للآمال إلى أن ارتفاع نفقات الاقتراض وتراجع الطلب على بعض السلع ذات الثمن الكبير مع تباطؤ الاقتصاد بشكل أوسع بدأ يؤثر سلبا على نشاط المصانع في الولايات المتحدة.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل قوي بمقدار 0.75 نقطة مئوية في إطار مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيتراوح في نطاق بين 1.5 و1.75%، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يشير إلى قلق مجلس الاحتياط الاتحادي من الارتفاع الكبير لتوقعات معدل التضخم في الولايات المتحدة.
يذكر أن هذا هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيسي منذ بدء جائحة كورونا وأول ارتفاع بمقدار 0.75 نقطة مئوية منذ عام 1994، وهو ما يعني أن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لا يريد تكرار خطأ رئيس المجلس الأسبق أرثر برنز الذي قاد المجلس خلال موجة ارتفاع الأجور بقوة في سبعينيات القرن العشرين، لكنه تحرك ببطء فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة.
