حققت المملكة مراتب متقدمة في المؤشرات المرتبطة بالسوق المالية، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD للعام 2022م.
وارتفع ترتيب المملكة في تسعة مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، في حين حافظت 3 مؤشرات على الترتيب ذاته مقارنةً بالعام 2021م.
ووفق التقرير، احتلت المملكة المركز الأول في مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين، فيما حلت في المرتبة الثانية في مؤشري الأسواق المالية ورأس المال الجريء، كما حصلت على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين، لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثلاث الأول في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشراً له علاقة بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين.
ويمثل هذا التقدم انعكاساً لعدد من الجهود والإجراءات التي اتخذت في السوق المالية خلال الفترة الماضية؛ لتطوير قطاع السوق المالية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيها. وأكدت الهيئة أنها تواصل الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال محور اقتصاد مزدهر لتحقيق مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن بين الجهود والإجراءات التي بذلتها الهيئة، موافقتها على “التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية” التي تنظم إجراءات طلبات ربط مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وذلك لرفع كفاءة وجاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب, كما تم تمكين طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية، والتي بدورها سوف تتيح قناة تمويل حديثة لهذا النوع من الصناديق ذات الحجم الذي لا يستوفي متطلبات الطرح في السوق الرئيسة, كما شملت الجهود تطوير العديد من الجوانب المرتبطة بحوكمة وإفصاح صناديق الاستثمار بهدف رفع مستوى الحوكمة والشفافية في السوق المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
يشار إلى أن السوق المالية نجحت خلال الفترة الماضية في الانضمام إلى عدد من المؤشرات الدولية، التي من شأنها أن تجعل السوق المالية المحلية محل اهتمام المستثمرين الأجانب، حيث انضمت السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) للأسواق الناشئة للسندات الحكومية (FTSE Emerging Markets Government Bond Index – EMGBI)، على إثر الجهود المشتركة بين هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة كافة، ومن المأمول أن يسهم هذا الانضمام في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، وتحسين مستويات السيولة فيها، وجذب سيولة المستثمرين الأجانب الذين يتبعون المؤشرات العالمية للسوق السعودية.
