حثت وزارة التجارة عموم الشركات العاملة في المملكة على الالتزام بنظام الشركات وعدم الإخلال بواجباتها تجاه الشركاء والمسهمين ونشر قوائمها المالية، والحرص على عدم تضمين التقارير أو القوائم المالية المقدمة للشركاء أو الجمعيات العامة أي بيانات كاذبة أو مضللة، وذلك وفقاً لما نصت عليه بنود نظام الشركات.
كما الشركات إلى عقد الجمعيات العامة العادية خلال مواعيدها المحددة، وعدم تعطيل الدعوة إليها وتأخير انعقادها، بالإضافة إلى تمكين المسهمين والشركاء من الاطلاع على الوثائق اللازمة؛ تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والشفافية.
وأكدت “التجارة” أهمية تمكين كل من يحق لهم وفق نظام الشركات من الاطلاع على أوراق الشركة والحسابات والمستندات والوثائق الخاصة بها، وإعداد المحاضر الخاصة بالاجتماعات وتدوينها، وتزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة وفقاً لما نص عليه النظام.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى إيجاد بيئة استثمارية محفزة وفاعلة وجاذبة، وحفظ حقوق الشركاء والمتعاملين وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
