شاركت وزارة المالية اليوم في أعمال الندوة السنوية الـ 18، التي ينظمها الديوان العام للمحاسبة تحت عنوان: “انعكاسات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على أعمال المراجعة بالقطاع العام”، بحضور عدد من أصحاب المعالي ونخبة من المسؤولين والمختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح بكلمةً ألقاها نيابة عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن هذه الندوة تأتي في مرحلة حاسمة من مراحل التحول لأساس الاستحقاق وتبني معايير المحاسبة الدولية بالقطاع العام، استنادا على أفضل الأسس والتجارب والمعايير الدولية، مؤكدا أهمية موضوع الندوة لهذا العام ليس فقط لوزارة المالية إنما للقطاع العام ككل، حيث يعد مشروع تبني المعايير المحاسبية والتحول لأساس الاستحقاق من أهم أدوات تحسين إدارة المالية العامة للدولة إن لم يكن أهمها، بما يسهم في مواكبة رؤية المملكة 2030 وتحقيق ركيزة من ركائز إستراتيجية وزارة المالية فيما يتعلق بتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية.
وبيّن أن عملية التحول لأساس الاستحقاق ليست هدفًا في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق أهداف إستراتيجية وشمولية، يأتي في مقدمتها القدرة على قياس الأداء المالي في منظومة الحكومة بصورة متسقه وموثوقة وقابلة للمقارنة، علاوة على دعم متطلبات الرقابة المالية عمومًا وتمكين المسؤولين في الجهة الحكومية من تحقيق متطلبات المساءلة بصورة فاعلة.
وأفاد أن عملية التحول إلى المحاسبة بناء على مبدأ الاستحقاق صاحَبَها تحول لا يقل أهمية متمثلاً في مفاهيم وأسس المراجعة بالقطاع العام، لذا كان لزاماً أن تكون هناك مواءمة في مراحل مبكرة من الرحلة بين جانب التحول المحاسبي مع متطلبات المراجعة والرقابة، لافتا النظر إلى أنه كانت هناك مشاركة فاعلة مستمرة من الديوان العام للمحاسبة باللجان الفنية والتوجيهية والإشرافية بالبرنامج، مشيرا إلى أن الديوان العام للمحاسبة يعمل الآن وبشكل استباقي لتطوير منهجية المراجعة وأيضا رفع قدرات منسوبي الديوان في هذا الجانب.
وأكد الفريح أن عقد هذه الندوة جاء متزامنا مع الوصول إلى مرحلة حاسمة في برنامج التحول تكللت بنجاحات متعددة، انطلاقا من المعايير المحاسبية التي تم اعتمادها ونتج عنها تحول عدد غير قليل من الجهات الحكومية إلى أساس الاستحقاق في كامل الدورة المستندية، وصولا إلى إصدار قوائمها المالية المدققة من محاسب قانوني، لافتا النظر إلى أن مركز التحول للاستحقاق سيتابع جهوده في إكمال المسيرة مع الجهات الحكومية قاطبة في تقديم الدعم لتحقيق التحول الكامل للوصول إلى قوائم مالية مبنية على أساس الاستحقاق وقابلة للتدقيق من جهة مختصة مستقلة، وبما يمكّن المسؤولين في تلك الجهات من الاستخدام المناسب للبيانات والقوائم المالية لإدارة الأداء، وتحقيق المساءلة المالية بصورة فاعلة.
وفي الجلسة الأولى للندوة -التي عُقدت بعنوان: “متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام” وترأسها وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات حمد بن محمد الكنهل- أوضح رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله آل مهذل أن وزارة المالية حرصت على اختيار الأطر والمعايير المحاسبية المناسبة للمملكة، وذلك بعد العديد من الدراسات لتجارب الدول في المنطقة وعلى مستوى العالم، كما عملت على دراسة ما سيحدث بعد تبني معايير الـ”IPSAS” ومدى تطورها ومواكبتها للمستجدات من خلال معرفة كيف تتم إجراءات التحديث للمعاير والسياسات.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتطبيق مرحلة التحول إلى أساس الاستحقاق، وتم الحرص على أن تتضمن تمثيلا محاسبيا وأكاديميا ومختصين من الجهات الحكومية ومكاتب المحاسبة والاقتصاديين، بهدف ملامسة المعايير ودراسة أبعادها الاقتصادية والقانونية على الوزارة ومكاتب المحاسبة بما يمكّن من تحقيق عملية التحول بالشكل المناسب.
وخلال الجلسة الثانية – التي أدارها المستشار المالي والتنظيمي أحمد الجغيمان تحت عنوان: “ممكنات التحول في أعمال المحاسبة والمراجعة بالقطاع العام” – أوضح الوكيل المساعد بوكالة وزارة المالية للتقارير المالية والمحاسبة محمد النويصر أن العنصر البشري يُعد أهم مُمكّن للتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، لافتاً الانتباه إلى أن هناك 4 محاور تُعد ممكّنات أساسية تسهم في تمكين الموارد البشرية من القيام بالمهام الموكلة إليها بصورة صحيحة، وتبني منهجية لإدارة التغيير من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تجاوز التحديات ومعرفة الاحتياجات المناسبة للمملكة، إضافة إلى تمكين الموارد البشرية في الجهات الحكومية من التدريب والتطوير واكتساب المعارف والمهارات لتحقيق التحول إلى أساس الاستحقاق، فضلا عن الأدوات التقنية ودورها في تمكين هذا التحول، إذْ إنها بترابطها وتكاملها ستحقق الفوائد المرجوة للتعامل مع الإجراءات المالية والمحاسبية.
من جهته أشار نائب المشرف العام على برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية بالمركز الوطني لنُظم الموارد الحكومية محمد النهاري إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للعنصر التقني، موضحاً أنه أصبح أساسا في أي تحول لأي جهة في القطاع العام أو الخاص، كما أنه يُعد أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى أن المركز عمل على حصر جميع الإجراءات في الجهات الحكومية، استعداداً لعقد ورش عمل هدفها إعادة هندسة الإجراءات في تلك الجهات لتكون موحدة.
وأكد أن تبني النظام الموحد للموارد الحكومية جاء نتيجة عدة معطيات منها العمل بين الجهات الحكومية بصورة غير مترابطة، وارتفاع تكاليف البنية التحية، وغياب التقارير الدقيقة والمتسقة، مشيراً إلى أن هذا النظام يضطلع بعدد من الأدوار تتمثل على سبيل المثال في التحقق من الانضباط المالي، والحوكمة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وكذلك إعداد التقارير المالية والإحصاءات وغيرها.
