حصد ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المركز الأول في “مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2021” من خلال التقدم المستمر للميناء وفقاً لخططه وأهدافه الإستراتيجية على المدى الطويل؛ محققاً إنجازاً على المستوى العالمي من بين 443 ميناءً، وذلك عبر مختلف المقاييس الإدارية والإحصائية التي يتم رصد أداء الموانئ من خلالها.
وتصدرت موانئ آسيا والشرق الأوسط تصنيف أكثر المنافذ كفاءة في العالم، حيث حل ميناء الملك عبدالله في المركز الأول، فيما جاء ميناء صلالة العماني وميناء حمد القطري في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو أن حصول ميناء الملك عبدالله على المركز الأول في تقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات للعام 2021، يعد إنجازاً بالغ الأهمية وتحقق بفضل الالتزام بالنمو المستمر وقدرة الميناء على الحد من آثار التحديات التي تعرضت لها سلسلة التوريد العالمية، فضلاً عن نجاح قراراتنا الإستراتيجية التي اتخذناها في مواجهة الشكوك العميقة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيكون دافعاً للاستمرار في تعزيز مكانة ميناء الملك عبدالله كميناء رائد وزيادة إسهامه في تحول المملكة إلى مركزٍ عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وزيادة صادراتها غير النفطية، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين أن تصنيف ميناء الملك عبدالله في تقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات للعام 2021 يأتي تقديراً لجهوده لزيادة الكفاءة التشغيلية وضوابط الجودة وتطوير البنية التحتية وإدارتها، كما يؤكد على التقدم المستمر الذي يحققه الميناء استناداً إلى خططه وأهدافه الإستراتيجية على المدى البعيد، وتجسيداً لشعار “الإبحار نحو الرؤية” الذي أُطلق خلال الافتتاح الرسمي في عام 2019.
وقال :”يمثل هذا التصنيف الجديد بمثابة شهادة على إسهام الميناء في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من أجل رفع كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة وتحولها إلى مركز تجاري عالمي رائد، علاوة على تنويع اقتصادها؛ حيث يسهم ميناء الملك عبدالله بفاعلية في تحقيق طموح المملكة لتنويع اقتصادها بالاعتماد على القطاعات غير النفطية، وذلك بتركيز الميناء على قطاع الخدمات اللوجستية من خلال خطة أعمال عالية الكفاءة، مستنداً إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في دور تكاملي مع جهود “موانئ”، ويقوم نموذج العمل على الشراكة مع أكثر من 17 جهة حكومية تحت إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بينما يتولى القطاع الخاص الإدارة الكاملة للميناء والتحكم التشغيلي به.
