للسيارات الكهربائية بأعمال بناء مصنع متقدم لها في المملكة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ (155.000) سيارة سنويًا وباستثمارات تزيد على (12,3) مليار ريال.
وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن البدء بتطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة يعكس التزام المملكة القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى الشباب السعودي، كما تعكس التزام المملكة العالمي بتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية”.
ورحب معاليه بإعلان شركة لوسيد للسيارات الكهربائية عن البدء في بناء مصنعها، والذي يؤكد تنافسية بيئة الأعمال في المملكة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يعمل على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات النوعية والمتقدمة، مؤكدا أن التقنيات الحديثة والابتكارات هي التي تقود الاقتصاد العالمي وتشكل مستقبله، وأنه يمكننا تقديم فرص استثمارية وتسهيلات للمستثمرين والشركات التي تطلع إلى المشاركة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، والمساهمة في دعم جهود التنويع الاقتصادي في المملكة وفق رؤية 2030.
وحول جهود المملكة لتطوير قطاعي الصناعة والنقل قال معالي وزير الاستثمار، إن تطوير قطاع تصنيع السيارات الكهربائية يشكل جزءًا من الجهود الأوسع للمملكة للنهوض بالقطاعي الصناعي والصناعات المتقدمة، ولعب دور ا رياديا ومؤثرا في تطوير مستقبل النقل والحياة الحضرية في العالم ، كما يلعب قطاع النقل دورًا مهمًا في انتقال المملكة إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وفي جهود المملكة لتحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وسيقوم مصنع شركة لوسيد بإنتاج (4) أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية ابتداء من عام 2023، وسيصل المصنع لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028 البالغة (155,000)، كما سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع المزمع بناؤه في المملكة وتصدير ما يقارب (95%) من إنتاجه مما يدعم ميزان المدفوعات في المملكة، إضافةً إلى دعم سلاسل الإمداد وفتح فرص استثمارية جديدة في المملكة.
وسيكون مقر مصنع المركبات الكهربائية لشركة لوسيد في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتوفر المدينة ميزات تنافسية وحلولاً للمستثمرين والشركات في احتياجات الطاقة وسلاسل التوريد المحلية وموقع المصنع الذي يسهل الوصول إلى الخدمات اللوجستية العالمية.
وأعنت المملكة مؤخراً التزامها بشراء (50,000) مركبة كهربائية مع إمكانية شراء (100,000) مركبة إضافية خلال السنوات العشر القادمة، حيث من المتوقع البدء بتسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال هذا العام، حيث سيعمل المصنع على تلبية الطلب المتنامي للسيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة، كما سيعمل على تعزيز القدرة التصديرية لأسواق الشرق الأوسط من المملكة.
يذكر أن المملكة شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021 أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مدفوعةً بأجندة التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة وفق رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار المطلقة العام الماضي.
