كشف معهد البنك الإسلامي للتنمية النقاب عن هوية علامته التجارية الجديدة، إثر اتساع اختصاصاته باعتباره منارة المعرفة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقد عُرف المعهد سابقًا باسم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ثم أعيدت هيكلته وتغيرت تسميته إلى معهد البنك الإسلامي للتنمية في عام 2021م، بعد أربعة عقود من الإسهامات الرائدة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية.
وتمكن المعهد من الحفاظ على دوره الرائد في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مدى العقود الأربعة الماضية، عبر تحقيق إنجازات كبيرة في تعزيز الوعي وتنمية رأس المال البشري واستحداث المنتجات المبتكرة.
ويبرز معهد البنك الإسلامي للتنمية اليوم ليكمل مسيرة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، متقلداً مهمة البناء على المنجزات المشهودة من خلال رسم مستقبل تشكل فيه المعرفة جوهر الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المعاصرة.
وفي سياق تصريحاته بهذه المناسبة، قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك ورئيس مجلس أمناء المعهد: “تقوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتنفيذ إصلاحات مهمة للتأكيد على الاستفادة من التكنولوجيا في التعامل مع تحديات التنمية الهائلة التي تواجه بلداننا الأعضاء”.
وأردف: “في سياق هذه الإصلاحات، تم تغيير اسم المعهد من أجل مواءمته مع الأولويات الناشئة للبنك الإسلامي للتنمية، ولتمكينه من قيادة الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة من أجل التنمية المستدامة”.
من جهته صرّح الدكتور سامي السويلم، المدير العام للمعهد بالإنابة وكبير الاقتصاديين، قائلاً: “ظل المعهد رائدًا خلال أربعين عامًا في مجال أبحاث الاقتصاد الإسلامي وتنمية القدرات، وسوف يستفيد من رأس المال الفكري المتراكم، ويتعاون مع أصحاب المصلحة البارزين في الصناعة، من أجل ابتكار حلول قائمة على المعرفة للتحديات التي تواجهها بلداننا الأعضاء”.
كما أشار الدكتور السويلم إلى أن جوهر أي إستراتيجية للتنمية المستدامة يكمن في رأس المال البشري، وبالتالي فإن المعهد سيستفيد من التقنيات الرائدة لبناء الجيل القادم من قادة المعرفة ورجال الأعمال.
وفي ضوء اختصاصاته الجديدة بصفته منارة المعرفة، يضع المعهد على عاتقه مسؤولية إعداد القيادات الفكرية، وإجراء الأبحاث الرائدة حول تحديات التنمية، وابتكار الحلول المعرفية للتنمية المستدامة، وبناء قادة المعرفة المستقبليين، وقيادة مبادرات تمكين المنظومة الاقتصادية والمالية الإسلامية.
