كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 49 رخصة تعدينية خلال شهر مارس الماضي 2022م، تشمل 44 رخصة لمحاجر مواد البناء، و4 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة كشف واحدة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى الشهر الماضي وصل إلى 2,054 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,319 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 530 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 166 رخصة، و29 رخصة استطلاع و10 رخص فائض خامات معدنية.
واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 444 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 387، ثم المنطقة الشرقية بـ 326 ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 208 رخص من إجمالي الرخص السارية في القطاع.
وكان نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما وتضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
