أكد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري أن صناعة المالية الإسلامية في المملكة تحظى بالمكانة البارزة على مستوى العالم، حيث يبلغ مجموع أصول هذه الصناعة في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار ما يقارب ثلاثة تريليونات ريال، وهو ما يمثل 28% تقريباً من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالمياً وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر عام 2021.
جاء ذلك خلال مشاركة البنك المركزي السعودي في ندوة البركة الثانية والأربعين للاقتصاد الإسلامي بعنوان “الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل.. رؤية استشرافية في ضوء الاقتصاد الإسلامي” المنعقدة خلال المدة من 18 إلى 20 رمضان 1443هـ الموافق 19 – 21 أبريل 2022م في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وعن التطورات الكمية في المالية الإسلامية، أشار الدكتور الدوسري إلى أن صناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً كمياً جلياً في حجم أصولها وانتشارها على المستوى الدولي، فقد بلغ حجم أصولها نحو 2.7 تريليون دولار وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر عام 2021م، محققةً نُمواً سنوياً يزيد عن 10%، لافتاً النظر إلى استمرار استحواذ قطاع المصرفية الإسلامية على النسبة الأكبر من أصول صناعة المالية الإسلامية بنسبة تصل إلى 68%، وبحجم 1.8 تريليون دولار.
وأفاد في سياق التطورات الكمية لقطاع المصرفية الإسلامية في المملكة أن القطاع شهد نمواً متسارعاً، حيث وصل إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة إلى ما يزيد عن تريليون و720 مليار ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت نحو 18%، وبلغ إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة ما يزيد عن تريليون و 780 مليار ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت حوالي 13% بنهاية عام 2021م.
