أعلن البنك المركزي السعودي التصريح لثلاث شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، وهي: شركة بواء لتقنية المعلومات، وشركة رابط المالية، وشركة ملاءة لتقنية المعلومات،إذْ تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المُصرَّح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قبل البنك المركزي 35 شركةً.
جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -, وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) في المدة من 27-30 مارس 2022م بالرياض، تحت شعار “نعيد نبتكر نجدد”.
وبيَّن البنك المركزي أن الشركات المصرح لها في هذه الدفعة ستتمكن من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح لعملائها الوصول إلى المعلومات المصرفية الخاصة بهم، ومشاركتها بشكل آمن مع مزودي خدمات المصرفية المفتوحة من خلال موافقة صريحة وواضحة؛ مما سيمكن العملاء من الاستفادة من منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة، بدءًا بدمج جميع الحسابات المصرفية في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية التشريعية؛ في إطار سعي البنك المركزي السعودي لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية، والدفع نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وفهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة،وتقييم ذلك الأثر، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
تجدر الإشارة إلى أنّ البنك المركزي السعودي قد أعلن في عام 2021م عن سياسة المصرفية المفتوحة، التي تتضمن أهدافَ ومراحلَ برنامج المصرفية المفتوحة في المملكة, ويعمل البنك المركزي حالياً مع المشاركين في القطاع المالي على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفقاً لأفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق المراحل الزمنية المحددة للبرنامج.
ويأتي قبول تلك الشركات لتقديم خدماتها من خلال البيئة التجريبية التشريعية، كمرحلة متوازية مع العمل القائم مع القطاع المالي لتجهيز منظومة المصرفية المفتوحة في المملكة؛ بهدف اختبار بعض نماذج الأعمال الجديدة الناتجة عن تطبيق ممارسات المصرفية المفتوحة، ومعرفة التحديات الرقابية والتقنية المتوقع أن يواجهها المشاركون في القطاع المالي؛ لأخذها بالاعتبار عند البدء في إطلاق خدمات المصرفية المفتوحة. كما ستُسهم هذه المرحلة في تشجيع المشاركين في القطاع المالي على البدء في التخطيط وابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة وفق ممارسات المصرفية المفتوحة, ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
