أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن تنفيذ رؤية المملكة 2030 يتم من خلال برامج الرؤية، جاء ذلك في حديث لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لبرنامج “الثامنة” الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان وبثته القناة السعودية، اليوم، بالتزامن مع قناة MBC.
وقال سموه: “برامج الرؤية تنقسم الى ثلاث دفعات، دفعة إلى 2020، ودفعة إلى 2025، ودفعة إلى 2030، هذه برامج تنفيذية، بأهداف واضحة وبطريقة واضحة، لتحقيق الرؤية، وما أطلق يوم الأحد الماضي هي بقية برامج الرؤية إلى 2020، بحيث نتفرغ بقية عام 2017م، وفي الأعوام – 2018-2019- 2020- لتحقيق هذه البرامج”.
وتابع سموه: “سبق أن أُطلق برنامجان (برنامج التحول الوطني) و(برنامج التوازن المالي 2020) لأننا نسابق الزمن، لا نريد أن نتأخر، وفي نفس الوقت نريد أن نعمل بشكل احترافي وعالٍ جدًا، وكان القرار المتخذ أن أي برنامج جاهز للإطلاق يطلق مباشرة والبقية تأتي تباعًا”.
وأضاف سموه: “يوم الأحد الماضي حددت عشرة برامج الى 2020 سوف تعمل الجهات الحكومية والجهات المختصة من خلال مجالس هذه البرامج، ويرأس كل مجلس وزير من وزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للإعداد لها في الأشهر القادمة ، ويتوقع إطلاقها تباعًا في الستة أشهر المقبلة”، وجاء رده على الأسئلة كالتالي:
س/ برنامج التحول الوطني كان الهدف منه تطوير أداء الأجهزة الحكومية؟
ج/ صحيح، لهذا دخل فيه مؤشرات وأهداف في 24 جهة حكومية، سوف تُطلق الدفعة الثانية في الفترة القريبة أو الأسابيع القريبة القادمة، وسوف تُضاف لها العديد من الجهات الأخرى التي لم تكن مشمولة في الـ 24 جهة التي في برنامج التحول الوطني.
س/ الآن مر عام على رؤية 2030 كيف يرى سموك تأثيرها على النمو والبطالة والدخل غير النفطي؟
ج/ أعتقد أنها تحققت إنجازات كثير جدًا، فلو ننظر من 50 ألف قدم سوف نجد أن نسبة العجز أقل مما توقعه جميع المحللين سواءً في الداخل أو الخارج لعام 2015 ولعام 2016، وأيضًا لميزانية 2017 سوف نجد الإيرادات غير النفطية تقريبًا تضاعفت في هذه السنوات السنتين الماضية من 111 مليار تقريبًا إلى ما يقارب 200 مليار ريال سعودي، سوف ننظر أيضًا إلى أن ضبط الميزانية أصبح أدق بكثير من ميزانية في أخر سنة ينفق أكثر منها بـ 25 % إلى 45 % إلى ميزانية ينفق فيها فقط أقل من عشرة بالمئة، فكل هذه إنجازات على 50 ألف قدم، أيضًا لو ننظر إلى انخفاض أسعار النفط في الثمانينات وانخفاض أسعار النفط في التسعينات وانخفاض أسعار النفط في 2009 تأثرت المؤشرات الرئيسية الاقتصادية مثل مؤشر البطالة ازداد في تلك الانخفاضات الحادة، مؤشر التضخم ارتفع بشكل كبير جدًا، مؤشر الاستثمار انخفض بشكل قوي جدًا، بينما في الأزمة هذه انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جداً لم يشهده تاريخ المملكة العربية السعودية وبشكل متسارع جدًا حتى وصل إلى 27 دولارًا في فترة وجيزة، واستمر منخفضًا لمدة سنة وما يزيد عن سنة، الحمدلله بفضل الله ثم بفضل توجيهات المقام الكريم وعمل الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين الحكوميين استطاعوا أن يحافظوا على الكثير من المؤشرات دون أن تتأثر سلبًا فالبطالة تم المحافظة عليها ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، التضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثلما الحالات التاريخية التي مرينا بها في السابق، مؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر النمو على الـ GDB، صحيح أنه أقل من المعدل العالمي لكن لم ندخل في مرحلة إنكماش للإقتصاد السعودي، الآن هذه البرامج التي سوف تُطلق سوف يبدأ أثرها يظهر في أخر 2017 وسوف نجد أثرها بشكل قوي جدًا من عام 2018 و 2019 على كل هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
س/ سمو الأمير فيما يخص موضوع البطالة من بداية هذه السنة ومع الركود الذي شهده السوق المحلي، كان هناك تصريف للناس من وظائفهم، ماهي الخطة لذلك؟
ج/ كما يعلم الجميع أن أي عملية إصلاح وأي عملية غربلة للبلد سيصاحبها أعراض جانبية، فمن الطبيعي جدًا مع انخفاض النفط إلى 27 دولارًا واستمراره لفترة طويلة أقل من 40 دولارًا أن يكون له الكثير من الأعراض المؤثرة على إنفاق الدولة، هذه العشرة برامج كلها في مجالات إنفاق مختلفة ما بين استثمار وما بين إنفاق من القطاع الخاص، ما يحفز بشكل رئيسي وقوي جدًا توفير الوظائف في السنوات القريبة القادمة، وكما يعلم الجميع أن هدف الرؤية 2030 أن نصل إلى معدل بطالة 7% في المملكة العربية السعودية ، وبلا شك أن هذه البرامج سوف تجعلنا في رقم أفضل من الذي نحن فيه اليوم في 2020.
س/ ماهو سبب إيقاف البدلات، ولماذا أعيدت؟
ج/ لو نلاحظ في قرار إيقاف البدلات أنه كان مؤقتًا، وأنه في نفس القرار يوجد نص يذكر أن القرارات تراجع بشكل دوري، وتم مراجعتها بالشكل المناسب بعد ما تحسنت إيرادتنا النفطية .. هذا عامل، ومثلما تعرف في برنامج “التوازن المالي” كان عندنا ثلاثة سيناريوهات للنفط، السيناريو المتشائم 45 دولارًا، ، والسيناريو المتوسط أو أساس 50 دولارًا، والسيناريو المتفائل 55 دولارًا، هذا ليس تقييم المملكة للنفط ولكن هذا لنرتب أوراقنا المالية مع أسعار نفط مختلفة، كنا في الربع الأول قريبين من السيناريو المتفائل الذي هو 55 دولارًا، وأحيانًا نتجاوزه وأحيانًا نكون أقل منه بشيء بسيط، هذا عنصر إيجابي، العنصر الآخر الإيجابي أن إيرادتنا غير النفطية في الربع الأول من عام 2017 حققنا فيها أكثر مما نتوقع أن نحققه .. فهذا عنصر آخر إيجابي فأصبح القرار لم يعد له لازم أن يستمر بهذا الشكل، فتم إعادة النظر فيه حسب ما نص عليه في أمر القرار نفسه، بينما نحن نوعز هذا أنه نجاح كبير جدًا للجهات المختصة في الجانب المالي والجانب الاقتصادي والاستثماري أنها استطاعت أن تنقلنا من هذه المرحلة في فترة أقل من 8 أشهر، عُمل جهد كبير جدًا في إتفاقية النفط مع دول أوبك ودول خارج الأوبك هي إتفاقية لأول مرة تحدث في التاريخ، دائمًا كنا نعرف في الماضي أن الاتفاقيات تكون اتفاقيات دول الأوبك فقط، هذه أول مرة في التاريخ اتفاق بين دول الأوبك ودول خارج الأوبك، وهذا مما جعل موقفنا إيجابي جدًا من ناحية عوائد الحكومة النفطية أيضًا الإجراءات التي تمت في العوائد غير النفطية هذه ساعدت بشكل كبير جدًا، وأيضًا الاستثمارات وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات التي تقع تحت صندوق الاستثمارات العامة ساهمت في جلب هذه الإيرادات التي عززت من موقفنا وساهمت في اتخاذ قرار مثل هذا.
