أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على تعزيز الشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة على جميع المستويات في مختلف مجالات التنمية وتمكين المرأة، مشددة على حقها في التزامها بالقبول والتوافق فقط مع ما يتمشى مع أنظمتها الداخلية وقيمها الدينية والثقافية.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال اجتماع لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة للدورة 66 المنعقدة يوم أمس تحت عنوان (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق السياسات والبرامج المتعقلة بتغير المناخ والبيئة والحد من مخاطر الكوارث) والتي ألقتها رئيسة اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول سلافة بنت حامد موسى.
وأعربت سلافة موسى في كلمتها عن شكر وفد المملكة للجهود التي بذلتها رئيسة اللجنة والميسرة وجميع الوفود وسكرتارية هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعاونهم من كافة الدول والعمل بتنسيق ومتابعة حثيثة للوصول لتوافق على نص وثيقة الاستنتاجات المتفق عليها للدورة الـ 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وأفادت أن المملكة عملت على تأدية واجبها تجاه البيئة والتغير المناخي واتخاذ التدابير اللازمة والوقائية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المرتبطة بحماية البيئة ومعالجة آثار التغير المناخي، مؤكدة حرص المملكة على وضع اعتبارات إشراك المرأة في تلك البرامج ورسم السياسات.
وشددت مجدداً على أهمية هذه الوثيقة وبالأخص الفقرات المعنية بتأكيد الحق في العمل للمرأة والفتاة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق السياسات والبرامج المتعقلة بتغير المناخ والبيئة، والحد من مخاطر الكوارث، وضرورة توفير بيئة عاملة تضمن شروط الصحة والسلامة المهنية والحصول على عوائد العمل المتكافئة في المجال.
وأشارت إلى أهمية تعزيز القوانين والأطر التنظيمية التي تحظر التمييز ضد المرأة، والعمل على وضع وتفعيل كافة القوانين والسياسات المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في سياق السياسات والبرامج المتعقلة بتغير المناخ والبيئة والحد من مخاطر الكوارث.
وجددت تأكيد وفد المملكة على أنه من أجل أن تكون الوثيقة متكاملة ومتوازنة، فإنه من الأساسي إدراج الفقرات التي تعزز سيادة الدولة للحفاظ على الأولويات الوطنية لكل دولة بشكل عادل ومنصف. ولفتت الانتباه إلى أنه من الضروري تضمين فقرات معتدلة واضحة حول الأسرة بصفتها الوحدة الرئيسية للمجتمع في الاستنتاجات المتفق عليها.
وأشارت رئيسة اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى نأي المملكة عن المصطلحات الواردة في نص الوثيقة التي لا تعتبر لغات متفق عليها في الأمم المتحدة، وتتعارض مع المبادئ والقوانين الوطنية والتشريعات الإسلامية مثل الأشكال المختلفة والمتقاطعة من التمييز.
وأبانت أن عملية التفاوض على الوثيقة هي عملية توافقية متعددة الأطراف، مشجعة على أن تتسم جلسات المفاوضات بمزيد من التعاون والمرونة واحترام اختلاف وجهات النظر بهدف التوصل إلى توافق بأكبر طريقة ممكنة.
وسلطت الضوء على الصعوبات المكانية والزمانية التي رافقت سير جلسات التفاوض على الوثيقة، وإلى الافتقار في الكثير من الأحيان إلى الأخذ بالاعتبار التدابير الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، معربة عن أملها في أن يتم أخذ ذلك في الاعتبار في الدورات القادمة، ومطالبة بأن يتم توثيق هذا البيان في تقرير الدورة.
