استعرضت المملكة خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في جنيف، التقرير الختامي لفريق عمل المجلس المعني بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت الذي تترأسه منذ تشكيله في العام 2009م ممثلة بمعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، والمعني ببحث القضايا والموضوعات ذات الصلة بخدمات وتقنيات الإنترنت ومناقشة سبل تعزيز الثقة في استخدامها حول العالم.
وكشف المزيد خلال اجتماع المجلس الذي حضره معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، ونائبه مالكوم جونسون ومديرو القطاعات في الاتحاد وممثلو الدول الأعضاء، عن الجهود المبذولة من قبل فريق العمل وأبرز المخرجات المرتبطة بالسياسات الدولية المتصلة بالإنترنت ونتائج النقاشات التي تمت خلال الدورة الثانية للفريق والتوصيات الصادرة التي توصل لها وتركزت حول تعزيز الأمن في استخدام الإنترنت، والمسائل ذات العلاقة بالتقنيات الجديدة والناشئة والتوجهات الحديثة على الصعيد الدولي.
وتناول التقرير الختامي ما حققه الفريق برئاسة المملكة من منجزات أسهمت في تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لرفع كفاءة استخدام الإنترنت في العالم، واعتماد الفريق لآلية المشاورات المفتوحة، وإجراء 10 استشارات دولية في أكثر من 20 موضوعاً حول قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، ومناقشة أكثر من 400 ورقة عمل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية من أكثر من 50 دولة.
مما يذكر أن فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المعني بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت يُعد أهم فرق عمل المجلس، ويشهد حضوراً مكثفاً وتفاعلاً لافتاً من قبل العديد من الدول، نظير ما يحظى به من اهتمام دولي للموضوعات التي ينظر بها، كما يعدّ منصة دولية للحكومات، تناقش من خلالها قضايا السياسات العامة للإنترنت وإعداد ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.
