قالت النيابة العامة إنه يُحظر نشر أو تداول أو الاطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية لغير المختصين؛ لاشتمالها على معلومات تخص جهات محدودة أو أشخاصا معينين.
وأشارت النيابة إلى أن الاطلاع في هذا الشأن يكون وفقاً للشروط المقررة نظاماً، مبينةً أن درجات سرية الوثائق والمحفوظات تنقسم لـ3 فئات، الفئة الأولى سرية للغاية، والثانية سرية جداً، والثالثة سرية.
وأوضحت أن الوثائق والمحفوظات السرية للغاية هي التي تؤدي معرفة بياناتها للغير إلى الإضرار بأمن الدولة، مثل وثائق الخطط العسكرية، وكميات الأسلحة وأنواعها ومواقعها، بينما الوثائق والمحفوظات السرية جداً هي التي يؤدي إفشاء بياناتها إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة، مثل الوثائق المتعلقة بالأسرار الإدارية والصناعية والتجارية.
ونوهت إلى أن الوثائق والمحفوظات السرية هي التي تتعلق بمواضيع أو قضايا فردية يترتب على إفشائها أو الاطلاع عليها تأثيرات سيئة على الحياة الاجتماعية للجماعات أو الأفراد، مثل وثائق التحقيقات والأحكام المتعلقة بقضايا الأفراد.
