صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
وبيّن سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وأكد سموه أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.
وأوضح سموه أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشرة في الجريدة الرسمية.
ورفع سمو ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويصونها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.
وكان سمو ولي العهد قد أوضح عندما صدر نظام الإثبات بتاريخ 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022م.
الجدير بالذكر أن إقرار نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة، وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الانسان.
- 16/05/2024 سمو ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
- 16/05/2024 سمو ولي العهد يصل إلى البحرين لترؤس وفد المملكة في اجتماع الدورة العادية الـ 33 للقمة العربية
- 16/05/2024 سمو ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في البحرين
- 14/05/2024 خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء .. ويصدر عددًا من القرارات
- 08/05/2024 المملكة تستضيف المؤتمر الدولي لمستقبل الطيران بمشاركة 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران العالمي
- 08/05/2024 الدفاع المدني يطلق أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني 2024 بالرياض
- 03/05/2024 الأمن العام: بدءًا من الغد .. تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح
- 01/05/2024 نائب أمير مكة يزور مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بالعاصمة المقدسة
- 29/04/2024 سمو ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي
- 23/04/2024 نائب أمير مكة يستقبل عدداً من الأمراء والعلماء والمشائخ ومديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمنطقة
آخر الأخبار > ولي العهد: مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها
08/03/2022 7:42 م
ولي العهد: مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها
منبر - التحرير :
منبر - التحرير :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/295831.html