قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية العام الحالي 2022، وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية.
وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.
يشار إلى أن القانون التونسي يجيز إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
كما يعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية التونسي، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
كذلك يمنح الوالي صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات، ومنع الإضرابات العمالية.
