أدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبدأ العمل عن بُعد كأسلوب عمل جديد في القطاع الحكومي، بما يحقق تنويع أساليب العمل، ويضمن استمرارية الأعمال في الظروف المختلفة.
وعرَّفت الوزارة العمل عن بُعد؛ بأن يؤدي الموظف واجباته ومسؤولياته الوظيفية خارج مقر عمل حكومي باستخدام الأنظمة الإلكترونية، مبينة أن الأنظمة الذكية الإلكترونية هي التطبيقات ووسائل تقنية المعلومات التي تُستخدم في العمل عن بُعد.
وأوضحت أنه يتم تشكيل لجنة متخصصة بوظائف العمل عن بُعد؛ تتولى النظر في كل ما يتعلق بالعمل عن بُعد في الجهة الحكومية، وترفع توصياتها لوزير الموارد البشرية ويحدد بقرار منه تشكيلها وآلية عملها.
وبينت أن على الجهة الحكومية ضمان الحفاظ على كفاءة وإنتاجية الموظف في حال عمله عن بُعد؛ وكذلك الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وتطبيق معايير الأمن السيبراني، وتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية والتطبيقات اللازمة من الأجهزة والمستلزمات التي يتطلبها العمل عن بُعد، ومتابعة الموظفين إلكترونيًا، والتأكد من التزامهم بساعات العمل عن بُعد.
وأشارت إلى أن اعتماد الوظائف التي يمكن أداؤها بأسلوب العمل عن بُعد تكون بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة وظائف العمل عن بُعد، كما تقترح الجهة الحكومية الوظائف التي يمكن أداؤها عن بُعد، بحيث تكون قابلة للأتمتة، وأن تحدد ساعات العمل لها، مع آلية إثبات الحضور والانصراف.
وأضافت أن إنهاء عمل الموظف عن بُعد وإعادته لمقر وظيفته؛ يكون بترقيته أو نقله لوظيفة غير مشمولة بالعمل عن بُعد، أو صدور قرار بذلك من الوزير بناء على توصية اللجنة.
