أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض الوبري أن نظام اتحاد الملاك الذي تستعد وزارة الإسكان لإطلاق النسخة الثانية منه يأتي إكمالاً للجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الإسكان في سبيل تذليل الصعوبات والسعي لتحقيق روية 2030.
وقال إن نظام اتحاد الملاك سوف يحد من المشكلات التي كانت تواجه ملاك الوحدات السكنية والتجارية بداية من الكهرباء والمياه إلى أعمال الصيانة وستحصال قيمتها وفض النزاعات بين الملاك التي كانت نقطة خلاف كبيرة بين ملاك تلك الوحدات.
وقال خلال لقاء اللجنة مع مدير برنامج اتحاد الملاك بوزارة الإسكان المهندس تركي الجبعاء أن مزايا النظام سيرفع من جاذبية تملك الوحدات في المجمعات السكنية، وأن الأهداف الرئيسية لبرنامج اتحاد الملاك التي تتمثّل في حفظ الحقوق، وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك. وأكد أن تلك الأهداف ستحدث نقلة نوعية لتحقيق التوازن بين جميع المستفيدين من برنامج اتحاد الملاك للقطاع التجاري والسكني.
من جانبه بين المهندس الجبعاء أن مبادرة برنامج اتحاد الملاك تأتي امتداداً لعدد من المبادرات والأعمال التي أطلقتها وزارة الإسكان لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتوافقة مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان ودعم العرض وتمكين الطلب.
وأوضح أن البوابة الإلكترونية لبرنامج (اتحاد الملاك) تم إطلاقها للتسجيل في الربع الثالث من عام 2016م وتم تسجيل 145 اتحاد وسيتم إطلاق النسخة الثانية من البوابة الإلكترونية لبرنامج لاتحاد الملاك في نهاية الربع الثالث من عام 2017 لتنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات المُلكية المشتركة، والتي ستسند إليها وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة لتنظيم خدمات نشاط إدارة المجمعات والمرافق.
وأكد أن وزارة الإسكان بصدد تطوير العديد من البرامج ذات الصلة فيما يتعلق بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات وضمان السداد وتحصيل الرسوم، وكذلك العمل على آليات فض النزاعات، مشيرا إلى أن البرامج التأهيلية والتدريبية في إدارة اتحادات الملاك، والأخرى المتخصصة في إدارة المرافق ستكون ضمن مبادرة المعهد العقاري.
وقدم الجبعاء عرضا حول النظام المتكامل لبرنامج اتحاد الملاك و تحديات لبرنامج، وما هو دور إدارة المرافق ببرنامج اتحاد الملاك.
