قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، إنه لا يمكن أن تُطهر البلاد قبل تطهير المؤسسات ممن أرادوا أن “يسقطوا الدولة”.
وأضاف في مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية: “يجب استعادة أموال الشعب المنهوبة وإنشاء شركات جديدة أهلية”.
والخميس، أعلن سعيد أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.
وفي شأن تونسي متصل، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، إن البلاد تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ناتجة عن حالة عدم الاستقرار السياسي.
وجاء ذلك على لسان الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ، الذي ذكّر بأهمية الاستقرار السياسي قائلاً: “الاستقرار السياسي من شأنه أن يُنعش الاقتصاد وأن يجعل ثقة الأطراف الخارجية في تونس كبيرة، وهو الذي سيعطي الأمل للتونسيّين، وهو الذي لا يجعل الأيادي مرتعشة في السلطة التنفيذية”.
