دشَّن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمقر الوزارة بالرياض اليوم الأربعاء، “الرخصة اللوجسيتة” التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات اللوجستية.
وأكد المهندس الجاسر في كلمته أن إطلاق الرخصة اللوجستية يأتي تنفيذا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لرفع كفاءة الأداء في القطاع اللوجستي وتسهيل الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وقال معاليه: إننا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية وبدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ماضون بعزم لايلين نحو تأسيس صناعة حديثة ومتقدمة للخدمات اللوجستية، ورفع تراتبية المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، وإطلاق المناطق اللوجستية المتنوعة لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام وتوسيع فرص التوطين في هذا القطاع الاستراتيجي”.
وأوضح أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل وفق منهجية رفيعة للصعود بتراتبية المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030 وتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم إستراتيجية الصادرات بالمملكة وتنمية اقتصاديات التجارة الإلكترونية ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي و تحقيق التنمية المستدامة، مبينًا أن الرخصة اللوجستية ستعمل على توسيع فرص الاستثمار في القطاع عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف معالي وزير النقل: “نتطلع إلى أن تكون الرخصة اللوجستية بوابة نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع اللوجستي السعودي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف مجالات الخدمات اللوجستية” ، مقدمًا شكره لجميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على تعاونهم الكبير والمثمر نحو تنمية صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة وازدهارها.
الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية يمثل أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.
