وافق مجلس الوزراء، على السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل كأحد اساليب التعاقد لتأمين الخدمات والسلع للجهات، والذي يمكّن الابتكار التقني في القطاع الحكومي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ونقل الخبرات والمساهمة في بناء القدرات لإدارة عمليات التحول الرقمي الحكومي.
وأوضحت هيئة الحكومة الرقمية، أن الأثر على المشاريع الرقمية، يشمل رفع الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية، تسريع وتمكين الابتكار والتقنية في القطاع الحكومي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، تسريع دورة التعاقد بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بناء على مشاركة الدخل، تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين من خلال الشراكة في القطاع الخاص.
وكذلك تحفيز القطاع الخاص على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، تمكين القطاع الخاص من خلال تطوير حلول وشراكات استراتيجية مع القطاع الحكومي، تطوير وتمكين قدرات المحتوى المحلي من خلال المشاريع المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى، نقل المهارات والخبرات وبناء قدرات وطنية لإدارة عمليات الشركات الوطنية بمهارات عالية، تعزيز القدرات الرقمية لمختلف القطاعات وتحفيز الاستثمار الرقمي.
